بالصور.. وزير الخارجية: العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق
قام الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم /الأربعاء/ بزيارة مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) حيث التقى برئيس الاتحاد رفعت حصارجيكلي أوغلو، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، وأكد عبدالعاطي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أعرب -في مستهل اللقاء- عن تقدير مصر للدور البارز الذي اضطلع به حصارجيكلي أوغلو في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، انطلاقًا من قناعته بأهمية الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين.
وأكد الوزير عبدالعاطي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق في ضوء التوجه الاستراتيجي للقيادتين المصرية والتركية لتعزيز التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري-التركي المزمع تنظيمه عام 2026، مشيرًا إلى أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتفعيل المشروعات المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبدالعاطي استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل محورًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية إلى تركيا في سبتمبر 2025 للترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين الأتراك.
وأكد الوزير استعداد مصر لتنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك للاطلاع على المقومات الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في هذا الصدد.
كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي عبر ربط المنتجعات المصرية والتركية، في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين بين البلدين خلال العام الماضي، بما يسهم في تنمية الروابط بين الشعبين ودعم قطاعي السياحة والاستثمار.
واختتم المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس التزام الجانبين بمواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات المتبادلة بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي.
