كامل الوزير يؤكد أهمية تعزيز مشروعات الربط بين محاور التجارة العالمية والإقليمية بالشرق الأوسط وإفريقيا

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم /الاثنين/ أهمية تعزيز مشروعات الربط السككي والبحري والجوي لتفعيل دور محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وإفريقيا، من أجل تحقيق التكامل المنشود في مجالي النقل والتجارة، بما ينعكس إيجابا على فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الدول.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان “محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وإفريقيا”، بحضور عدد من وزراء النقل العرب والأفارقة والأوروبيين؛ ضمن فعاليات الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات والصناعة TransMEA2025 المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار “الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف الوزير أن مصر سعت إلى التكامل مع أشقائها في الدول العربية، وأصدقائها في المنطقة وفي آسيا وأوروبا، بما يحقق قوة الربط الفعال بين تلك الدول، لافتا إلى أنه لإحداث هذا الربط القوي رأت مصر أن يكون لديها أولا ربط داخلي قوي، على اختلاف أنواعه، وهم ما تم بالفعل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لحركة التجارة والنقل، وتجارة الترانزيت.

وتابع أن مصر أنشأت وتنشئ موانئ جافة ومناطق لوجستية وتتبادل مواقعها مع الأشقاء العرب، فضلا عن الدول الإفريقية الصديقة، منوها ببدء مصر في تنفيذ مناطق لوجستية في رواندا وتنزانيا وجيبوتي، وجنوب إفريقيا قريبا، حتى تتمكن هذه الدول من تنفيذ الربط الثنائي مع مصر، إضافة إلى ما تنفذه مصر من مشروعات بحرية تمكنها من الربط مع أشقائها في الدول العربية، وغيرها، على جميع الاتجاهات الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن قطاع النقل هو العمود الفقري لأي صناعة، وأن من دونه لا يمكن أن تقوم أي صناعة قوية، مؤكدا أيضا أهمية دور الصناعة بالنسبة لقطاع النقل، داعيا إلى أهمية توطين صناعات النقل على اختلاف أنواعها، سواء صناعة قطارات السكك الحديدية، أو معدات التداول في الموانئ، كما لفت إلى أن وجود جسور ربط بين الدول من شأنه أن يعمق ويحسن العلاقات السياسية بين هذه الدول.

من جانبه، قال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد من أهم القطاعات الممكنة لغيرها من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مبينا أن قطاع النقل في السعودية يقيس نجاحه بما يقدمه من تمكين ودعم لجميع القطاعات الأخرى؛ من صناعة وسياحة وحج وعمرة وتجارة واستثمار.

وأضاف الجاسر أن المملكة العربية السعودية تخطو خطوات متتابعة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، وما ينطلق منها من استراتيجيات متعددة، موضحا أن الاستراتيجية الخاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية تستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، كما لفت إلى أن تلك الاستراتيجية ينبثق عنها 6 برامج لكل نمط من أنماط النقل؛ الجوي والبحري والسككي والطرق، وغيرها.

وتابع أن الاستراتيجية الخاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والاستفادة منها؛ وهو ما من شأنه أن يسهم في إحراز تقدم في هذا القطاع، عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة، فصلا عن زيادة كفاءة هذا القطاع.

بدوره، قال الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر، إن مصر تحظى بمكانة استراتيجية ومركز لوجستي عالمي، ولديها أحد أهم الممرات البحرية وهو قناة السويس، كما تعد مركزا ونبضا للتجارة العالمية والربط بين دول المنطقة وشمال إفريقيا وأوروبا.

وتابع :” هناك علاقات متميزة بين دولة قطر ومصر ليس فقط على مستوى نقل البضائع، وإنما أيضا عن طريق نقل الخبرات ونقل المعرفة، وكذلك ما يتعلق بالفرص الاستثمارية في مجال الموانئ و الممرات”، كما لفت إلى أن دولة قطر ومصر تربطهما علاقة استراتيجية وراسخة منذ زمن طويل، وأن هناك كثيرا من التعاون على صعيد عدد من الملفات، سواء على المستوى السياسي أو في مجال التطوير العقاري، منوها بأن الأيام الماضية شهدت انطلاقة مهمة جديدة في التعاون بين البلدين عبر ضخ استثمارات قطرية ضخمة في المجال العقاري.

وقال :”إن دولة قطر تحظى ببنية تحتية نفخر بها اليوم وهو ميناء حمد الذي يعد بنية تحتية متكاملة ويحتل المراكز الأولى عالمياً في تطوير هذه الموانئ، كما تتبنى دولة قطر استراتيجية الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، بحيث تصبح جميع حافلات النقل في العام 2030 بالطاقة الكهربائية، بعد أن وصلت حاليا نسبة الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية إلى 70%، فيما يعمل المترو في دولة قطر بالطاقة الكهربائية بنسبة 100 %، وهو ما يعزز التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

أ ش أ