شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم /الأحد/، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بمبلغ 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
وقام بالتوقيع، لويزه ديتريش مدير المحافظ، قطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.
وبمقتضى هذه الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، وأن يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.
وتعد اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) ترتيب مالي أو اتفاق يتم بين الدولتين (مصر وألمانيا) يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية.
ومن المقرر أن يتم استخدام مبلغ الاتفاقية فى تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
يذكر أنه سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بإجمالي 75 مليون يورو؛ بهدف تدعيم وتقوية شبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك شراكة وتعاونا مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا، موضحا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأكد أن هناك اهتماما بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 ، وإلى مايزيد على 65 % عام 2040.
وأشار إلى الدور الفعال الذى يقوم به القطاع الخاص كأساس لمشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.
رئاسة مجلس الوزراء
