أدى نقصل السيولة النقدية إلى تفاقم أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة وجعلهم غير قادرين على إنفاق ما لديهم من مال قليل دون الوقوع ضحية للمنتفعين من الأوضاع المأساوية.
وأعادت البنوك فتح أبوابها في 16 أكتوبر تشرين الأول، أي بعد ستة أيام من إعلان وقف إطلاق النار. وألحقت الحرب على مدى عامين أضرارا بالعديد منها أو دمرتها كما فعلت بالمنازل والمدارس والمؤسسات الأخرى في أنحاء القطاع.
وسرعان ما اصطفت الطوابير أمام البنوك لكن الناس غادروا بخيبة أمل.
ويحتاج السكان إلى النقود لإجراء معظم المعاملات اليومية في غزة، سواء لشراء الطعام من الأسواق أو دفع فواتير الخدمات، لكن إسرائيل منعت تحويلات الأوراق النقدية إلى جانب دخول معظم السلع الأخرى منذ بدء حرب غزة .
ويلجأ البعض إلى التحويلات الإلكترونية عبر تطبيقات البنوك حتى عند شراء سلع بسيطة مثل البيض أو السكر، لكن البائعين يفرضون رسوما إضافية.
ولم تشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المكونة من 20 نقطة مسألة إدخال السيولة النقدية إلى غزة، وتركت أيضا تفاصيل إعادة الإعمار والأمن لتحديدها لاحقا.
ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي ذراع الاحتلال الإسرائيلي المشرفة على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حتى الآن لطلب للتعليق على ما إذا كان سيتم السماح بتحويل الأوراق النقدية إلى القطاع ومتى.
وأدى نقص الأوراق النقدية والعملات إلى تفاقم أزمة سكان غزة الذين فقدوا أقاربهم ووظائفهم ومنازلهم، واستنفدوا مدخراتهم وباعوا ممتلكاتهم لشراء الطعام والخيام والأدوية. ولجأ بعضهم إلى المقايضة لتسيير أمورهم.
المصدر: رويترز
