قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصر نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية فيما يزيد على 23 دولة بالقارة الإفريقية.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مشاركته بجلسة الممرات الإفريقية التي عقدت تحت عنوان “كيفية تمكين وتأهيل المشروعات وتوفير قابلية التمويل والتأثير “، وذلك ضمن فعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في إفريقيا المقامة بالعاصمة الانجولية لواندا، والتي يشارك فيها الوزير نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ونقل الوزير في بداية الجلسة تحيات الرئيس السيسي لأشقائه من القادة الأفارقة رواد ملفات مشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمناً ما ستتناوله هذه الجلسة من مناقشة حول التقدم المحرز في تلك المشروعات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، والفرص الواعدة التي تحملها، بما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة.
وقال الوزير حسبما أفادت وزارة النقل في بيان اليوم الخميس “إن مصر باتت على يقين أن إفريقيا التي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلك التحديات، نجح عدد ليس بالقليل من دولنا الإفريقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وحققت قفزات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة، مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبنا المشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية”.
وأضاف :” أن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموح، والتي أصبحت لا غنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات وخاصة العابر للحدود منها يعد السبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانب المصري للقمة الجارية”.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن الأجندة الإفريقية تأتى على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية، حيث تعتز مصر بانتمائها الإفريقي وتحرص على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي، بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية، منوها بأن القيادة السياسية المصرية أولت اهتماماً واضحاً بإفريقيا، وحرصت على فتح مجالات جديدة في العلاقات مع دول حوض النيل، كما تواصل مصر العمل على عدة محاور لتدعيم تلك العلاقات.
ولفت الوزير إلى أنه من أهم الأمثلة لذلك: المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، التي تمثل أولوية للدول الإفريقية بوجه عام، وذلك عبر الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية المختلفة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال المصريين على استكشاف أسواق تلك الدول والوقوف على فرص الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة بينها ويعزز من التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والعمل على دعم التواصل الثقافي بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أن الشركات المصرية أصبحت تتمتع بسمعة متميزة في دول القارة الإفريقية، وبخاصة الشركات العاملة في قطاعات النقل والبنية التحتية والتشييد والبناء، مما يؤهلها لتنفيذ كبرى المشروعات داخل القارة.
ولفت إلى أن مصر أطلقت برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدول الإفريقية تسارعت لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة كبيرة لإحداث تحول اقتصادى وتنموي في القارة الإفريقية.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كذلك بارتفاع حجم التجارة البينية بشكل ملفت خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، قامت وزارة النقل بتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهي : (ممر العريش – طابا وممر السخنة – الإسكندرية وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل) .
كما نوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتنفيذ مجموعة من مشروعات الربط التنموية التي تعزز العلاقات المصرية الإفريقية على الصعيد الاقتصادي والتنموي، مشيرا إلى أن طرق الربط مع الدول الأفريقية الشقيقة تنوعت على النحو الآتي :
أولاً : مشروعات الربط البري ومن أهمها (محور القاهرة – كيب تاون مروراً بعدد 9 دول أفريقية هي السودان وأثيوبيا وكينا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وبتسوانا، ومشروع الربط البرى بين مصر وتشاد مروراً بليبيا ووصولاً إلى محور إنجامينا / داكار ومحور طرابلس/إنجامينا / كيب تاون – ومشروع طريق بورسعيد / السلوم وامتداده حتي بني غازي بليبيا كجزء من محور القاهرة/داكار – ومشروع الطريق من السويس / رأس غارب / الغردقة / مرسى علم / برنيس / حلايب حتى خط عرض ( 22 ) للحدود المصرية وإمتداده حتى بورتسودان ).
ثانياً : مشروعات الربط السككي، ومن أهمها : ( مشروع إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية، ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد ( سملا / السلوم ) ومده إلى بنى غازى بليبيا – ومشروع الربط السككي مع السودان “أبو سمبل / وادى حلفا / أبو حمد”) .
ثالثاً : مشروعات الربط البحري، حيث تم تطوير الموانئ البحرية المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بأطوال تتجاوز 70 كم بأعماق تتراوح بين 18 – 25 مترا لتتجاوز أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم ، حيث إن من أهم هذه الموانئ ( برنيس – سفاجا – السخنة – الأدبية – نويبع ) على البحر الأحمر، وموانئ ( العريش – بورسعيد – دمياط – أبوقير – الإسكندرية – جرجوب ) على البحر المتوسط ، فضلاً عن تعميق الممرات الملاحية، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 38 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً لخدمة البضائع الاستراتيجية بين مصر وباقى دول العالم، وذلك بالإضافة إلى تسيير خطوط ملاحية للربط مع الدول الأفريقية وتحديد موانئ ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية الحبيسة، ومن أهمها ميناء لامو بكينيا، وميناء دار السلام، وميناء باجامويو بتنزانيا، وميناء مصوع بإريتريا، وميناء بورتسودان بالسودان.
رابعاً : مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والتي شملت تطوير مينائي قسطل وأرقين ومنفذ رأس حدربة، والتي تربط مصر بالسودان، إلى جانب تطوير ميناء السلوم البري، وإنشاء منفذ الكفرة البري للربط مع ليبيا، بالإضافة إلى إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية في كل من السلوم وقسطل وأرقين.
خامساً : مشروعات النقل النهري، حيث تعتبر الممرات الملاحية النهرية هى الأكثر تميزاً فى وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول الإفريقية، كما أنها الأقل اهتماماً بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة والتي قد تساعد فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين دول حوض النيل بالقارة، حيث إنه مع إقامة مناطق لوجيستية بتلك الدول من السهل الوصول برياً للدول الحبيسة داخل القارة.
ولفت الوزير إلى أنه من أهم هذه المشروعات في هذا الصدد، : الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والذي يضم جميع دول مجرى نهر النيل الرئيسي ( أوغندا – جنوب السودان – السودان – مصر)، وكذلك دول الروافد (أثيوبيا – كينيا – بوروندى – رواندا – الكونغو الديموقراطية – تنزانيا)، ومشروع تطوير هيئة وادي النيل لتعزيز التبادل التجاري الثنائي بين مصر والسودان، وتسهيل انتقال الأفراد بين البلدين ومينائي السد العالي ووادى حلفا، من خلال تحديث الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب والبضائع.
وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، هو أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية مع محيطها الإفريقي ليظل الانتماء المصري لقارة إفريقيا يقيناً راسخاً في صدارة دوائر السياسية الخارجية، بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر، فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها.
أ ش أ
