شهد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ مبادرة “افتح حسابك في مصر” بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر تماشيًا مع رؤية الدولة لتلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وتيسير كافة الخدمات المقدمة لهم.
ووقع البروتوكول، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وكل من محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور عدد واسع من قيادات البنك المركزي ووزارة الخارجية وكل من البنك الأهلي وبنك مصر.
وتتيح المبادرة للمصريين العاملين بالخارج إمكانية فتح حسابات مصرفية في البنك الأهلي أو بنك مصر، من خلال التوجه إلى أقرب مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج؛ لاستيفاء النموذج الخاص بفتح الحساب والتوقيع عليه، ثم التصديق عليه من جانب السفارة أو القنصلية التي ستتولى إرساله إلى ديوان وزارة الخارجية لمتابعة توثيق الأوراق ثم تسليمها إلى البنكين.
وقال وزير الخارجية إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تهدف لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن توفير أفضل سبل الرعاية للمصريين بالخارج، وتضاف إلى العديد من المبادرات الأخرى التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع سائر الوزارات والجهات الأخرى بالدولة مثل: المبادرات في مجال الإسكان والأراضي الزراعية وتشجيع الاستثمارات وتوفير مظلة تأمينية، إلى جانب جهود رقمنة وتيسير الخدمات القنصلية وتكثيف التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج أينما كانوا.
وناشد المصريين في الخارج بالاستفادة من هذه المبادرات، في إطار الحوافز التي تقدمها الدولة لهم، بما يحقق المصالح الوطنية ويصب في مصلحة المواطن، ويسهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.
من جانبه..أكد محافظ البنك المركزي أن المبادرة ستسهم في تشجيع تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك المصرية، وتعزيز استثمارهم لمدخراتهم في الأوعية الادخارية المتاحة داخل مصر، فضلًا عن تيسير الخدمات المصرفية المقدمة لهم.
وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به القطاع المصرفي لصالح الاقتصاد المصري، وكذلك بالجهد الذي بُذل من أجل تحويل هذه المبادرة إلى واقع يستجيب لتطلعات كثير من المصريين بالخارج خاصة فيما يتعلق بتيسير المعاملات المصرفية في البنوك المصرية، بالإضافة إلى خفض تكلفة تحويل الأموال إلى داخل البلاد إلى أدنى حد ممكن.
وقال “إن القطاع المصرفي سيواصل تنسيقه مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لإطلاق المزيد من المبادرات التي تخدم المصريين في الخارج مثل: تعميم تجربة تحويل الأموال لحظيًا من الخارج إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مواصلة جهود التطوير الرقمي للخدمات المصرفية، بما يعود بالنفع على جميع المتعاملين مع المنظومة البنكية سواء في داخل أو خارج البلاد”.
حضر مراسم التوقيع المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، ومحمد أبو موسي مساعد المحافظ، والمستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أ ش أ
