أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن إنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وفي مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية.
جاء ذلك خالال رئاسة الوزير اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يضمن الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
وقال الوزير إن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال العمل المشترك مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها في إطار البرنامج النووي السلمي، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في إطار خطة التحول الطاقي، مشيراً إلى دور الجهاز في تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
شارك في الاجتماع الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والبيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة.
يذكر أن صدور قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء جاء ليكون جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.
المصدر: أ ش أ
