بحث المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وسيف النصر التجاني وزير النقل بجمهورية السودان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرين أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، أبرز الأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة ونتائج التعاقد مع شركة “ثري إيه إنترناشيونال” (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي/ وادي حلفا، وتنفيذ خطة تطوير الهيئة، حيث تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من رفع كفاءة 10 وحدات نهرية، فيما يجري رفع كفاءة 3 وحدات أخرى، كما سيتم رفع كفاءة 5 وحدات أخرى بإجمالي 18 وحدة نهرية.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع أن الهدف من تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومتين المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، واستعادة نجاحات الشركة السابقة في نقل الافراد والبضائع، وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي (السد العالي / وادي حلفا) من أجل المساهمة في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.
كما تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة والموقف المالي للهيئة وآخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير ميناء وادي حلفا بالسودان، والذي أوشكت أعمال تطويره على الانتهاء، وما تم نقله خلال تلك الفترة من ركاب وبضائع ورؤوس ماشية، بالإضافة إلى الاطلاع على التطوير الكبير الذي شهدته الباخرة سيناء وخطة تطوير الباخرة ساق النعام، واللذان سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في نقل الركاب بين البلدين من خلال هذا الخط الملاحي.
وأكد كامل الوزير، خلال الاجتماع، أن هيئة وادي النيل تجسد نموذجا رائدا للتعاون بين البلدين الشقيقين وأن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا يعتبر خطوة مهمة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين.
وأشار إلى ضرورة استمرار التكامل بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي، بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وزيادة عدد العائمات النهرية وصيانة المساعدات الملاحية للممر الملاحي باستمرار.
ومن جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أنها تحظى بأهمية كبيرة في السودان حيث يتم دعم كل ما يساهم في تقدمها لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
