قررت الحكومة البريطانية اليوم الأحد منح الشرطة سلطات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات، في وقت أشارت فيه وزيرة الداخلية شبانة محمود إلى أن التظاهرات الكبيرة والمتكررة المؤيدة للفلسطينيين أثارت “خوفا كبيرا” في أوساط الجالية اليهودية.
وذكرت الحكومة -في بيان- أنه سيتم أخذ “الأثر التراكمي” للاحتجاجات لدى اتخاذ القرار بشأن فرض قيود على المحتجين.
وذكرت وزيرة الداخلية أن الحكومة ستعيد النظر الآن في جميع القوانين المرتبطة بالاحتجاجات.
وقالت إن “الحق في التظاهر من الحريات الأساسية في بلادنا. لكن يتعين موازنة هذه الحرية مع حرية جيران (المتظاهرين) في العيش من دون خوف”، وفق تعبيرها.
وأضافت أن “الاحتجاجات الكبيرة والمتكررة قد تخلّف مشاعر عدم الأمان والترهيب والخوف من مغادرة منازلهم في أوساط فئات من بلادنا، خصوصا المجموعات الدينية”، متابعة أن ذلك ما حدث مع الجالية اليهودية، بحسب تعبيرها.
كما قالت إنها تشعر “بقلق بالغ حيال وضع العلاقات بين فئات المجتمع في بريطانيا”، مشيرة إلى وجود “مشكلة ليس في ازدياد معاداة السامية فحسب، بل كذلك في أشكال أخرى من الكراهية”.
يأتى ذلك بعد مظاهرة كبيرة داعمة لفلسطين شهدتها لندن أمس السبت رغم دعوات حكومية لتأجيلها.
والخميس، قتل شخص بهجوم دهسا وطعنا استهدف كنيسا في مدينة مانشستر، في حين قتل آخر برصاص يعتقد أنه تعرض له خلال محاولة الشرطة إيقاف المهاجم.
وأردت الشرطة المهاجم جهاد الشامي، وهو مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ 35 عاما، في غضون دقائق على ورود البلاغ بشأن الهجوم الخميس.
