أقرّ مجلس الشورى الإيراني اليوم الأحد مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية “الريال” بعدما شهدت انخفاضاً مطرداً في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الدولية التي أعيد فرضها عليها.
وجاء إقرار القانون بعد أسبوع من معاودة فرض العقوبات الدولية، وبعد شهرين من إحياء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى المشروع الذي سُحِب منذ مدة طويلة والذي يهدف إلى “تسهيل المعاملات”.
وبموجب هذا النص، سيعادل الريال الإيراني الجديد عشرة آلاف ريال حالي، وستبقى النسختان في التداول لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وأُعطيَ البنك المركزي مهلة عامين لبدء عملية التحول، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وسجلت قيمة الريال الإيراني تدنياً قياسياً متكرراً أمام الدولار الأميركي في الأيام الأخيرة، وفقاً لمتابعي السوق السوداء، بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وأواخر أغسطس الماضي، فعلت بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية، بعد عشر سنوات على رفعها إثر التوصل إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.
وكان الدولار يُتداول بنحو 1.115 مليون ريال، بعدما كان سعر صرفه يبلغ نحو 920 ألفاً لدى إحياء مشروع القانون في مطلع أغسطس الماضي.
وطرح المشروع للمرة الأولى عام 2019 لكنه سُحب لاحقاً، وبعد إقراره في مجلس الشورى، يتعين أن يوافق عليه مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين، وأن يوقع عليه الرئيس مسعود بزشكيان لكي يصبح نافذاً.
المصدر : وكالات
