بدأت الآن أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، وبحضور السيد المستشار وزير العدل، السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد نقيب المحامين، ممثلين عن وزارتى الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وأشاد وكيل أول المجلس بحرص فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكداً أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون فى جمهوريتنا الجديدة.
كما أشاد سعد الدين بجهود كل من وزيرى العدل والشئون النيابية والقانونية فى مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى امتدت أكثر من عامين .
المصدر: وكالات
