تتجه الكتلتان الأكبر في البرلمان الأوروبي -الحزب الشعبي الأوروبي المحافظ والاشتراكيون والديمقراطيون الوسطيون- إلى تعطيل عناصر رئيسية في اقتراح الميزانية الأوروبية للفترة 2028-2034، في تحدٍ مباشر لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وخطتها الطموحة البالغة 1.8 تريليون يورو.
ويعتزم الحزبان المطالبة رسميًا من المفوضية الأوروبية بسحب أحد أهم أعمدة اقتراح الميزانية، والذي تم الكشف عنه في يوليو الماضي، وصياغة مقترح جديد يأخذ في الاعتبار تحفظاتهم.
وقالت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، في بيان خاص لمجلة “بولتيكو” الأوروبية، : “نحن مستعدون لمطالبة المفوضية بسحب اقتراحها الحالي وتقديم اقتراح جديد وأفضل يعكس مخاوفنا”.
ويعارض الحزبان الرئيسيان بشكل خاص خطة المفوضية لدمج أموال الدعم الزراعي والمدفوعات الإقليمية -والتي تشكل أكثر من نصف الميزانية- في صندوق مالي واحد تديره الحكومات الوطنية، معتبرين أن هذه الخطة تمثل تمويهاً لخفض مخصصات دعم المزارعين، وهو ما تنفيه المفوضية.
ويعد موقف الحزب الشعبي الأوروبي -حزب فون دير لاين نفسها- بمثابة تطور لافت ومقلق لرئيسة المفوضية، خصوصًا وأن ثلاثة نواب ومساعداً برلمانياً أكدوا أن الحزب يدفع باتجاه إسقاط الاقتراح، مدفوعاً بمخاوف تتعلق بمصالح القطاع الزراعي.
وقال المتحدث باسم الحزب، دانييل كوستر، يوم الجمعة: “الاقتراح يمثل مشكلة حقيقية لسوق الاتحاد الأوروبي الداخلي، ونعتقد أنه قد يؤدي إلى تجزئة السوق الزراعي داخل الاتحاد”.
من جانبهم، يرى الاشتراكيون أن الاقتراح لا يوفر تمويلاً كافياً للمشاريع الاجتماعية، وهو ما يضعف الجانب التضامني في ميزانية الاتحاد.
وتهدد هذه المواجهة بتعطيل مفاوضات الميزانية الأوروبية بأكملها للفترة المقبلة، خصوصًا أن البرلمان الأوروبي يملك الكلمة النهائية في إقرار الميزانية، ما يضع المفوضية تحت ضغط متزايد للاستجابة لمطالبه.
ومن شأن هذه التطورات أن تضع كتلة “تجديد أوروبا” الليبرالية -الحليف الأساسي لفون دير لاين ضمن الأغلبية المؤيدة للاتحاد- في موقف حرج، حيث لم تحسم الكتلة موقفها بعد رغم معارضتها المبدئية لفكرة “الصندوق الوطني الموحد”.
تأتي هذه الأزمة في سياق توتر متصاعد بين فون دير لاين والبرلمان الأوروبي، حيث نجت مؤخرًا من تصويت لسحب الثقة في يوليو، وتواجه محاولتين جديدتين الأسبوع المقبل يُتوقع أن تنجو منهما أيضًا.
المصدر : أ ش أ
