مدبولى للنواب : ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية عكست حرصه على الحقوق والحريات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ماضية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسية والحريات وتحقيق العدالة والتوازن ما بين تحقيق سيادة القانون والحفاظ على الحريات والمجتمع، وقال إن ملاحظات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية عكست حرص القيادة على ترسيخ الحقوق والحريات وصدور القانون بما يحقق تطلعات الشعب المصري وريادة مصر بوصفها نموذجًا يحتذى.
جاء ذلك في بيان لرئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، حيث أعرب مدبولي عن شكره لما بذله المجلس على مدار 5 سنوات لمناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات مكنت الدولة والحكومة من تنفيذ برامجها، كما هنأ القوات المسلحة بقرب حلول ذكرى نصر أكتوبر، وقال إن القوات المسلحة هي الدرع الحصينة لشعب مصر، وركيزة تحقيق الاستقرار.
ولفت إلى أن مجلس النواب يحرص في مناقشاته وفق رؤية وطنية وتشريعية على إخراج القانون بما يليق بمصر ويتوج سنوات من الحوار المجتمعي والمداولات من أجل تحديث قانون الإجراءات الجنائية لتخرج مواده متوازنة وعادلة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي – في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب – إن المجلس والحكومة اجتهدا قدر المستطاع في إخراج نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتكون متوازنة محققة للعدالة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبيانًا، وهو ما يسهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد.
وأضاف مدبولي أن مُلاحظات رئيس الجمهورية على مشروع القانون تُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به.
وتابع أن هذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية، فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
وأعرب مدبولي عن خالص التقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يَألُو جَهدًا في مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا تقديره العميق لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة نابعة من حِرْصِه الدائم على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.
وشدد مدبولي على التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، إعلاءً لمصلحة البلاد، والحرص على أن تخرُج منظومة التشريعات في صُورتها النهائية، لتكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنَّ الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.
وقال إن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وأشاد بدور مجلس النواب في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا
لحساسية وأهمية هذا القانون، وقال: إن ذلك انطلق من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
وتابع : لقد تجلت في مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز -في الوقت ذاته- ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.
ونوه إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية.
وهنأ مدبولي مجلس النواب على بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، معربًا عن أمله أن تُكلل أعمال المجلس بالتوفيق والسداد، قائلًا: “أَود أن أَتقدم إليكم، نيابةً عن زملائي في الحكومة، بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتموها على مدار خمس سنوات من العمل الدؤوب، في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة، استلزمت قيام مجلسكم الموقر بجهد غير مسبوق في مناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات كان لها بالغ الأثر في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية”.
كما هنأ رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري ومجلس النواب ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، قائلًا: “ذلك النصر الذي أكد أن قواتنا المسلحة كانت وستظلُ دومًا الدرعَ الحصينَ لِشعبِ مصر، والركيزة الثابتة لاستقرار وطننا الحبيب، في وجه كل محاولات المساس بأمنه ووحدته.. نتطلع دومًا إلى غدٍ أكثر إشراقًا ويُسرًا وازدهارًا، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير هذا الوطن العزيز”.
المصدر : أ ش أ
