وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو (2.9 مليون دولار) منذ تطبيقها وقفا جزئيا لتصدير المعدات العسكرية، وفقا لرد من وزارة الاقتصاد الاتحادية على استجواب برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار.
وقالت وزارة الاقتصاد الفيدرالية إن الشحنات تتعلق بـ “مواد عسكرية أخرى” ولا تشمل أسلحة حربية.
وكان المستشار فريدريش ميرتس أمر في 8 أغسطس بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع الدائر في غزة، في خطوة اعتُبرت تحولا في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وسبق ذلك أن كثفت برلين تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.
وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق، لم تُمنح أي موافقات على التصدير. أما الموافقات الحالية، التي تغطي الفترة حتى 22 سبتمبر، فتُظهر أن الشحنات البالغة قيمتها 2.46 مليون يورو جرت بين 13 و22 سبتمبر.
وللمقارنة، بلغت قيمة تراخيص التصدير إلى إسرائيل في الفترة من أول يناير حتى 8 أغسطس 2025 حوالي 250 مليون يورو.
ولا تزال طبيعة السلع المصدرة غير واضحة، حيث أدرجت الوزارة 8 فئات تشمل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية، لكن بما أن هذه الصادرات لا تُصنّف كأسلحة حربية وقيمتها الإجمالية صغيرة نسبيا، فمن المرجح أن تكون عبارة عن ملحقات أو معدات.
وكانت إسرائيل وجهت انتقادات للقرار الجزئي، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس على “الإرهاب”، معبرا عن خيبة أمله مباشرة للمستشار ميرتس.
