قوة ثورية وسياسية ترفض قانون التظاهر

أعلن عدد من القوي والاحزاب السياسية بالمنيا، اليوم الأثنين ، رفضها لقانون التظاهر الجديد، حيث اعتبره بعض السياسيين انتكاسة للحريات ومكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدين أن قانون التظاهر يشمل عديدًا من السلبيات ويشبه إلى حد كبير قوانين الرئيسَين السابقَين مبارك ومرسي، التي كانت تهدف إلي تقييد الحريات والاحتجاجات.

وقال محمد مختار منسق حركة “تمرد” المنيا، إن الشعب الذي رفض قانون الطوارئ الذي استمر طوال 20 عامًا في عهد مبارك، لن يقبل بالرِدّة عن الحريات التي اكتسبها بعد ثورة 25 يناير و30 يونيه، فنحن عندما قررنا التظاهر ضد مبارك ومرسي لم نستأذن أحدًا”، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الدولة حق رفض التظاهرة وقمعها وهذا يعتبر تقييد للحريات.
حيث قال محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات والحصانات بالمنيا، إن “قانون التظاهر الذى تم إقراره بالأمس رِدّة على مكتسبات ثورة 25 يناير، وعودة مرة أخرى لقمع الحريات فى مصر، ونحن نرفض هذا القانون الذي لا يمكن تطبيقه الآن فى مصر لأن الشعب المصرى ذاق طعم الحرية ولن يستطيع أى شخص أو قانون وقف تلك الحرية”.

وأشار طارق فودة، نقيب محامي المنيا، إن قانون التظاهر بوابة لعودة النظام القمعي السابق، الذي كان يمارس قبل ثورة 25 يناير، محذرا من استغلاله من قبل الإخوان، للوصول إلى مواجهات ساخنة مع الشرطة والجيش.
وأضاف فودة أن تظاهرات الإخوان تستحق وقفه حازمة من قبل الأمن، لما تمثله من خطر على السلم العام، خاصة ما يمارس داخل الجامعات المصرية، لكن لا يحق أن يستغل هذا القانون، لتصنيف ما يحد من مطالبات فئوية باحثة عن الحق.
وأكد الدكتور مينا ناجي، أمين “الحزب المصري الديمقراطي” بالمنيا، أن قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الأحد، يحتاج إلي إعادة صياغة، فنحن لسنا ضد القانون في حد ذاته، فجميع الدول بها قانون التظاهر، لكن هناك عدة نقاط في القانون يجب تغييرها، مثل موضوع استخدام العنف المفرط في فض التظاهر.
وأعرب ياسر التركى مدير مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا، عن رفضه القاطع والتام للقانون الجديد، واصفاً إياه “انه أضاع حق من مكتسبات ثورة يناير ويعيدنا إلى عهد المخلوع وما كان يمارسه من قمع المتظاهرين واستعباد المواطن المصري”
مطالبا بإلغاء القانون فورا، لافتًا إلى أن التظاهر السلمي حق للجميع ولا يجوز التعدي على هذا الحق، موضحا بان ذلك القانون ماهو إلا “قناع جديد للقمع ضد الاحتجاجات”.

كما أعربت “الجبهة الحرة للتغيير السلمي” الاثنين عن رفضها لقانون التظاهر الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وقالت الجبهة في بيان أصدرته: “إن الحكومة تناست أو أغفلت أن اعتصام شباب الثورة بالميادين المختلفة قد أسقط نظام “مبارك” وأجبر المجلس العسكري السابق على ترك حكم البلاد, وأنهى الفاشية “الإخوانية” فكيف لهم أن يقوموا بمنع حق كفلته ثورة الخامس والعشرون من يناير وموجتها الثالثة 30 يونيو”.

وأوضح “صلاح عواد” مسئول العمل الجماهيري بالجبهة قائلا: “إنه من المعيب على حكومة جاءت تعبرعن الثورة أن تخرج بقانون يكبل حق التظاهر وبالأمس القريب كان بعض أعضاء الحكومة يرفضون تكبيل الحريات ويبررون الحق الأصيل في التظاهرات والآن فهي من تحاول تقييد المواطنين عن حق أصيل لهم”.

وأكد أن على الحكومة أن تعي جيدا أنها حكومة ثورية لاسيما أن معظمها من التيار المدني وممثلين للقوى المدنية, وخاصة في قوى جبهة عارضت نظام مرسي وهي جبهة “الإنقاذ”.
المصدر:وكالات