انطلقت أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ويترأس وفد مصر، المشارك في المؤتمر، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشارك في المؤتمر، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.
وكانت أربع دول اعترفت رسميًا، يوم الأحد، بدولة فلسطين، هي: بريطانيا وكندا والبرتغال وأستراليا، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة، من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تعلن عدة دول إضافية خلال المؤتمر، الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية.
وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن “النزاع بين إسرائيل وفلسطين رمز للعقبات التي تواجهها تعددية الأطراف، وتبين كيف أن طغيان الفيتو يقوض أسس وجود الأمم المتحدة، ويحول دون تجنب الفظائع التي أنشئت لمنعها هذه المنظمة”.
وأضاف أن “ذلك تجلى من خلال منع عضوية دولة تستمد حقها في الوجود من قرار للجمعية العامة نفسها، والدولة لها 3 مكونات هي الأرض والسكان والحكومة، وكلها قد قوضت في حالة فلسطين”.
وتساءل الرئيس البرازيلي: كيف نتحدث عن الأراضي في مواجهة احتلال غير قانوني يزداد اتساعا مع كل مستوطنة، وكيف أن نتحدث عن السكان في ظل التطهير العرقي الذي نشاهده، وكيف نتحدث عن الحكومة من دوت تمكين السلطة الفلسطينية؟.
وقال: “إن أفضل وصف لما يحدث في غزة هو الإبادة الجماعية، ولذلك قررت البرازيل أن تنضم إلى القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية”.
وأضاف: “لا شيء يمكن أن يبرر قتل وتشويه أكثر من 50 ألف طفل، ولا شيء يبرر تدمير 90% من منازل الفلسطينيين، واستخدام الجوع سلاح حرب، واستهداف المدنيين الأبرياء الجوعى”.
وأكد أنه لا بد من تصويب الخلل الذي حال دون الحوار وأعاق السلام، وحيا الدول التي اعترفت بدولة فلسطين كما فعلت البرازيل عام 2010.
وشدد على أنه لا بد من ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرا إلى أن هذا من العدالة، وخطوة أساسية نحو إعادة قوة تعددية الأطراف واسترداد الحس المشترك بالإنسانية.
ومن جانبه، أكد رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في كلمته، أن البرتغال تعترف رسميا بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة كاملة الحقوق، وأضاف: “إن هذا القرار يعكس قناعتنا بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط”.
وأوضح أنه لا بد من الإفراج عن الرهائن، ولا بد من التوصل فورا لوقف إطلاق النار في غزة من أجل حماية المدنيين والعمل على إدخال المساعدات.
وقال: “إن التزام البرتغال في الشرق الأوسط كان راسخا وواضحا، فلطالما دافعنا عن حل الدولتين لما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة وحدود عام 1967، وقد دعمنا صفة المراقب لفلسطين في 2012، وبعد ذلك صوتنا لتوسيع حقوقها في الجمعية العامة عام 2024، وصدقنا على إعلان نيويورك في بداية هذا العام”.
وأضاف: “نحن نرحب بالالتزام غير المسبوق الذي قطعته السلطة الفلسطينية في سياق إعلان نيويورك، ونؤكد أن اعتراف البرتغال بدولة فلسطين ليس خطوة منفصلة بل هو استمرار لسياسة راسخة ومساهمة في الحفاظ على حل الدولتين”.
وأكد رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو أن حل الدولتين سيؤدي إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، وأدان كافة أشكال العنف ضد المدنيين الأبرياء، وقال: “نذكر بالمأساة المستمرة التي تتكشف في قطاع غزة ، آلاف الأشخاص قضوا، ومعظمهم من النساء والأطفال، والمجاعة على الأبواب”.
وأضاف: “نشدد على التزامنا بحل الدولتين، ويجب أن نضمن إقامة دولة فلسطين، ولقد قدم إعلان نيويورك مسارا واضحا للسلام لكافة الأطراف، ويجب إنهاء الحرب في غزة”.
ووجه الرئيس الإندونيسي الشكر إلى السعودية وفرنسا على تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين.
ومن جانبه، قال رئيس السنغال باسيرو ديوماى فاى إن السنغال تؤكد على التزامها الدائم بحل الدولتين، وإنه يجب إنهاء الاحتلال وإنهاء معاناة المدنيين، والعمل على التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة.
وشدد على أنه ينبغي على إسرائيل أن تتوقف عن قصفها، والعمل على السماح بوصول المعونات الإنسانية إلى سكان غزة عبر وكالة الأونروا.
وطالب الأمم المتحدة بالعمل على النظر في نشر بعثة استقرار ومراقبة لضمان وقف الأعمال غير القانونية ، مرحبا بالقرار الذي اتخذته البلدان التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين.
وأعلن أمير موناكو، ألبير الثاني، اعتراف إمارة موناكو رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذا الاعتراف يأتي بموجب القانون الدولي.
وربط أمير موناكو هذه الخطوة بالدعوة إلى إيجاد تسوية شاملة، وأضاف: “نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حل دائم ومتوازن، وتحرير كل الرهائن”.
وأكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وشدد على أن تطبيقه يتطلب إرادة حقيقية من جميع الأطراف.
وقال الأمير ألبير الثاني: “إن حل الدولتين يفتح المجال أمام الاستقرار الدائم، والسلام يبنى بالإرادة المشتركة لا بالقوانين”.
من جانبه، قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن الفلسطينيين حرموا لعقود من إقامة دولة لهم، مشيرا إلى أن القرار الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية هو قرار شجاع.
وأضاف: “ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وندين هجمات 7 أكتوبر”، لافتًا إلى أن الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.
ودعا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الإبادة بغزة وإطلاق سراح الرهائن.
وأكد ضرورة إزالة كل العوائق التي تحول دون حل الدولتين، بما في ذلك جدار الفصل، مشددًا على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فورا، وعلينا التحرك معا لتحقيق حل عادل ودائم.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يدمر حل الدولتين.
وأضاف ألبانيز أن استراليا اعترفت بدولة فلسطين، لافتا إلى أن بلاده دعمت الكثير من النداءات التي تسعى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح أن قطاع غزة في كارثة إنسانية لا توصف، وأنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل مسؤوليتها، مؤكدا أن التهجير مستحيل ويعرض حياة الشعب الفلسطيني للخطر، وعلينا اليوم أن نكسر دوامة العنف.
وقال رئيس وزراء كندا مارك كارني “إن كندا تعترف رسميا بدول فلسطين”، لافتا إلى أن كل حكومات كندا دعمت حل الدولتين والتزمنا بذلك لعقود طويلة.
وأضاف كارني أنه “يجب على حماس إطلاق سراح كل الرهائن ونزع سلاحها وألا تؤدي أي دور مستقبلي في حكم فلسطين”.
وأوضح أن حكومة نتنياهو تعمل بشكل ممنهج على منع إقامة دولة فلسطينية وتواصل بلا هوادة توسعها الاستيطاني، مؤكدًا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وأكد رئيس الوزراء الكندي أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين ليس حلا سحريا ولكنه اعتراف بمبدأ حق تقرير المصير، قال إن “كندا ستبذل الجهود الضرورية لدعم السلطة الفلسطينية في تنفيذ برامجها”.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكى، بارت دى ويفر بشكل رسمي قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال دي ويفر: “ننضم إلى الدول التي تعترف بدولة فلسطين”، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار دعم بلجيكا المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن بلجيكا تود أن تبعث رسالة قوية من خلال الانضمام إلى الدول التي أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العام، قائلا “نواصل دعم حق تقرير المصير للفلسطينيين ونستمر في دعم القانون الدولي ولاسيما حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأكد رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده تعتمد خطة وتدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة وسنتخذ إجراءات مع كل من يرغب في الانضمام إلينا .
وأوضح سانشيز أن “الجوع يقتل النساء والأطفال”، مطالبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية على طريق السلام.
وشدد سانشيز على الضرورة القصوى لإنهاء الكارثة الإنسانية، موجها رسالة تضامن قائلاً: “على شعب غزة أن يعرف أن العالم لن ينساه”.
ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، لافتا إلى أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد للمضي قدما من أجل ضمان سلام دائم.
من جهته، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، تأييده الصريح للسلطة الفلسطينية، قائلا “نؤيد نهج السلطة الفلسطينية الخاص بدولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”.
ودعا رئيس وزراء مالطا إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة”، وإنهاء “التجويع” الذي يعاني منه القطاع، ووقف “عنف المستوطنين في الضفة الغربية فورا”.
واختتم أبيلا كلمته بتعهد إنساني قائلا: “لن نسمح لآمال الأطفال الفلسطينيين في مستقبل أفضل بأن تسرق منهم”.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن إقامة الدولة الفلسطينية تمثل حقا غير قابل للتصرف .. مشيرة إلى أن أطفال غزة يموتون جوعا في ظل استمرار العدوان والحصار.
وأضافت تراس، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر حل الدولتين، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – أن الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل لفتح آفاق مستقبل أفضل، معتبرة أن معارضي قيام الدولة الفلسطينية هم المتطرفون الذين يقفون ضد مسار السلام.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، أن الوضع كارثي في غزة، لافتا إلى أن بلاده تناهض ما يجري في قطاع غزة، وأي فكرة تهجير قسري تدينه إيطاليا.
وثمن وزير الخارجية الإيطالي الدور الذي تقوم به مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لجهود الوساطة للتوصل لوقف إطلاق النار.
وأدان استمرار التوسع الاستيطاني من قبل إسرائيل، لافتا إلى أن إيطاليا على قناعة أن المسار نحو السلام مازال ممكنا وسنعمل جاهدين من أجل حل الدولتين والتعايش السلمي.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن الإجماع على حل الدولتين هو الضامن لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف عطاف أن الوقت حان للتحرُّك الفعلي لإقامة الدولة الفلسطينية، متابعًا: “نطالب بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة”.
من جانبه، قال وزير خارجية المكسيك خوان دي لا فوينتي إن هناك إبادة جماعية تُرتكب في قطاع غزة، وثمة حاجة ملحة إلى عمل جماعي يوقف هذه الحرب.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يسمح بمستقبل آمن لكل بلدان المنطقة”.
وتابع أن “دعم (إعلان نيويورك) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يفضي إلى اعتماد إطار سياسي وأمني يسمح باحتواء الأزمة الإنسانية، وعلينا أن نبدأ بإعادة الإعمار، وأن نضمن الأمن على المدى الطويل”.
وعبَّر وزير خارجية المكسيك عن تقدير بلاده للخطوات التي اعتمدتها الدول الوسيطة بغية التوصل فورًا إلى وقف نهائي لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن.
وأكد وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، موقف بلاده الثابت الداعم لحل الدولتين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مستدام للسلطة الفلسطينية، ومجددًا إدانة طوكيو للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال إيوايا إن “اليابان تؤيد طموحات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة”، مشددًا على ضرورة أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى “إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل”.
وأضاف أن بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية هو حجر الزاوية لتحقيق هذا الهدف، متابعًا: “نحتاج إلى دعم السلطة الفلسطينية بشكل مستدام”.
وفيما يتعلق بالعقبات التي تواجه السلام، قال وزير الخارجية الياباني: “ندين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وندعم حل الدولتين”.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة خارجية أندورا، إيما تور فاوس، اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية.
وقالت وزيرة خارجية أندورا إن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي لا يمكن حله إلا من خلال حل الدولتين، مؤكدة دعم بلادها لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.
ومن جهته، قال وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، إن الوضع الإنساني في غزة جحيم على الأرض، واعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام ويجب أن تتوقف.
وقال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، إن بلاده تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن.
وأوضح راسموسن أن حل الدولتين يواجه صعوبات سببها الحرب في غزة، واعتراض إسرائيل المباشر، وتوسيع المستوطنات غير القانوني، والتهديد بضم غزة والضفة الغربية.
وأضاف أن “الطريق إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يَعد حكرًا في يد إسرائيل، فيجب أن يتمكن الفلسطينيون أنفسهم من توفير شروط إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وتابع أن الدنمارك على استعداد للاعتراف بدولة فلسطين عند استيفاء بعض الشروط، منها الإفراج عن الرهائن، ونزع سلاح حركة “حماس”.
ومن جانبه، اتهم وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق حملته العسكرية ليستهدف دولًا في المنطقة، بما في ذلك دولة قطر.
وقال إن قطاع غزة أصبح مدمرًا بالكامل، وفي نفس الوقت تتعرض الضفة الغربية لعنف وحشي، مؤكدًا أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
ومن جهته، رحَّب وزير الدولة في الإمارات، خليفة شاهين، بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، داعيًا الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك.
وقال إنه لا بد من العمل على تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط إلى كافة أنحاء قطاع غزة.
وثمَّن شاهين جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وجدد الدعوة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن “الغالبية الكاسحة من دول العالم، وعلى أعلى المستويات، تجتمع اليوم، ليس فقط لإنقاذ الدولة الفلسطينية، بل لإنقاذ شيء من إنسانيتنا جميعًا”.
وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل نشأت بموجب قرار أممي في رحاب منظمة الأمم المتحدة، وكان اعتراف الدول بها سببًا رئيسيًا في خروجها إلى حيز الوجود، مضيفًا أن القرارات الأممية ذاتها كانت تنص على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، إلا أن هذه الدولة لم ترَ النور حتى الآن لأسباب وظروف متعددة.
وأكد أبو الغيط أن المجتمع الدولي يتحمل اليوم مسؤولية جسيمة، قائلًا: “نحن نَحمل على عاتقنا مهمة تاريخية بأن يكون هذا الاجتماع محطة رئيسية في مسار ضروري وأساس لا عودة عنه لتنفيذ حل الدولتين”.
وأشار أبو الغيط إلى أن الدول التي تعترف اليوم بدولة فلسطين تتحمّل جميعًا مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من القتل الممنهج، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني من إجراءات عقابية متطورة تهدد مستقبله وتعيده إلى الوراء.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في ختام مؤتمر “حل الدولتين”، إن “الوضع اليوم يجب أن يتبعه العمل على ترجمته إلى خطوات ملموسة”.
وأضاف: “يجب على (حماس) التخلي عن سلاحها، وألا يكون لها دور في حكم غزة.. والوقت كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو وقت سلام”.
وفي الختام، أدلى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ببعض الملاحظات الختامية، وقال إن المملكة تعرب عن بالغ تقديرها لجميع الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، وعن تقديرها العميق للرئيس الفلسطيني محمود عباس على التزامه الثابت بالسلام.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن هذه الاعترافات اليوم ليست مسألة رمزية، بل تعكس إرادة ومسؤولية في تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وخطوات حاسمة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ حل الدولتين كحقيقة لا رجعة فيها.
وتابع: “انطلاقًا مما شاهدناه اليوم من هذا الإجماع الدولي الواسع، ستواصل المملكة العمل بلا كلل مع جميع شركائها حتى إنهاء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وضمان المساءلة، وتحقيق السلام والأمن الدائمين لفلسطين ولجميع دول المنطقة وفقًا لمبادرة السلام العربية”.
وأوضح أن المملكة تتوجه بجزيل الشكر لشريكها في الرئاسة فرنسا على تعاونها البنّاء وجهودها المخلصة في إنجاح هذا المؤتمر ودعم مسار السلام.
واختتم وزير الخارجية السعودي المؤتمر قائلًا: “بهذا أعلن اختتام أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
