وزير الاستثمار يجتمع مع قادة المنتدى الاقتصادى والاتحاد العالمى لتيسير التجارة لبحث تعزيز التنافسية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن جهود الدولة الحالية أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما أسهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص، وقد تحقق ذلك من خلال إلغاء الإجازات بالمواني والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، فضلًا عن الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا .

جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا اليوم الإثنين، مع فيليب إيسلر المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجاره التابع الي المنتدي الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، ومركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)، وغرفة التجارة الدولية(ICC)، و الوفد المرافق له حيث تناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

كما استعرض الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، موضحا أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار الخطيب كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها اصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد. وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.
كما شدد الخطيب على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية، حيث تعمل الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعظم عوائده.

وفيما يتعلق بملف المعالجات التجارية (الدعم، والإغراق، والوقاية)، أكد الوزير أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد التحقيقات قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الجهود تركز على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات التمييزية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة من جهة وضمان التزامات مصر الدولية من جهة أخرى.

ومن جانبهم، أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدين بالمبادرات والإصلاحات المنفذة، ومؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع منتدي الاقتصاد العالمي (World Economic Forum) كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء