الضرائب: نسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال ، أن المصلحة تسعى جاهدة لتنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم عرض تصورها المبدئي خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء .

وقالت رئيس المصلحة، خلال لقائها بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن العمل على هذه الحزمة يتم من خلال فرق عمل متخصصة، إلى جانب فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، حيث إن الحزمة الثانية ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، كما ستشمل العديد من التسهيلات الضريبية، التي من شأنها حل الكثير من التحديات التي تواجه الممولين، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحًا ملموسًا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بفضل الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى وجود بعض المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق والتنفيذ، وهو أمر طبيعي مع أي تحول جديد، وأن المصلحة تدرك التحديات وتسعى لتجاوزها.

وقدمت رشا عبد العال ، شكرها لرؤساء وقيادات جمعية رجال الأعمال المصريين على دعوتهم لحضور اللقاء، مثمنةً العلاقة المستمرة من الشراكة والتفاهم بين الجمعية ومصلحة الضرائب المصرية.. مؤكدة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعيان إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول للعالمية، انطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، حيث إن هدف القانون ليس تعظيم الحصيلة الضريبية؛ بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة، وأن القانون اعتمد على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلًا من الضريبة القطعية، لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن النظام الضريبي المبسط يشمل العديد من المزايا منها الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.

وأوضحت أن هذه التسهيلات والإعفاءات تُمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً أن المصلحة تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، إلى جانب إرسال فِرَق دعم فني متخصصة مجانًا، الأمر الذي مكّن عدد كبير من الممولين من تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بأنفسهم.

وأكدت رشا عبد العال أنه لا يوجد أي نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون “نقطة ومن أول السطر”.

وفيما يخص مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، قالت رشا عيد العال إن المصلحة تفخر بوجود فريق عمل متميز بوحدة التجارة الإلكترونية التابع لمكتب رئيس المصلحة الذي تلقى العديد من التدريبات الدولية حتى أصبح لديه من الخبرة والكفاءة ما يمكنه من التعامل مع التحديات الكبيرة لحوكمة هذا الملف.

وأضافت أنه من أهم النقاط التي تم التغلب عليها في هذا الملف المهم : عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، مما دعا لإصدار قرار وزاري ينص على تسجيل مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط، كما طوّعنا القرارات والقوانين بما يتناسب مع ظروف مجتمعنا؛ حتى نتمكن من مواكبة التحديات.

وأكدت على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، وأن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، قائلة “لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدها إنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا”.

من جانبه، أشار ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية، إلى أهمية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتي تؤكد على الخطوات الجادة والجهود المبذولة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لطمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر، مشيدا بنتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.

وشهد الاجتماع تبادل الرؤى والرد على استفسارات الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.

ورحب المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بالتواصل الدائم لمصلحة الضرائب مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى التفاهم والتعاون المستمر مع المجتمع الضريبي وهو ما يخلق الثقة لدى الممولين في المنظومة الضريبية ويعد عاملا رئيسيا في نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وأشاد الأمين العام، بالفكر المتطور لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية للمنظومة الضريبية وبالاهتمام بضبط السوق الموازي ضريبيا كعامل أساسي في تحقيق العدالة حيث يتأثر المجتمع الضريبي بالمنافسة غير العادلة مع غير الملتزمين بالسوق الموازي قبل الحصيلة والدولة.

وأشار إلى أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في تبسيط الإجراءات والمحاسبة المبسطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية كانت اقترحت مبادرة بالإعفاء الضريبي لهذه الشريحة من الصناعات لمدة 5 سنوات إلا أن النظام الضريبي المبسط مشجع ويعد حافزا كبيراً بديلا عن الإعفاء.

واقترح المنزلاوي، قيام مصلحة الضرائب بتدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين في الشركات على تقديم الإقرارات، مما يساعد المصلحة والممول أيضا وإيجاد فرص عمل للآلاف من الشباب الخريجين.

وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مد جسور التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز من ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن اهتمام الجمعية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهمية دور الشباب المصري في الاقتصاد والمجتمع حيث أنه القطاع الذي يمكن أن يحقق حلم وتطلعات اكثر من 40 مليون شاب وفتاة في الدخول الى سوق العمل كما يضم الجزء الأكبر من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ومن هذا المنطلق نحرص في اللجنة على الالتقاء بهم للاستماع لمشاكلهم ومطالبهم ومنها المتعلقة بالمزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية.

وأكد الشافعي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم المحركات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تعزيز ثقة الشباب وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمي، بما يخلق جسورًا من الثقة المتبادلة بين الممولين والمصلحة، ويُعد أحد الحلول الجوهرية للتحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا القطاع يمتلك مرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، كما يمثل مجالًا واعدًا لخلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع ككل.

ونظمت اللقاء لجنتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، بالاشتراك مع لجنة المالية برئاسة ماجد عز الدين؛ بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول أحدث المستجدات الضريبية وتأثيرها علي مجتمع الأعمال المصري والتعرف علي كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل حزمة التسهيلات والإجراءات الضريبية الجديدة التي أتاحتها المصلحة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)