أقرّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، الاتفاق المبرم بين وزير الخارجية عباس عراقجي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، مؤكداً أنها متوافقة مع قرار اللجنة النووية التابعة للمجلس.
وحذر المجلس من أنه «في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد طهران سيتم تعليق تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الأممية»، فيما قالت اللجنة النووية التابعة للمجلس إن الاتفاقية متوافقة في خطوطها العامة مع ما سبق أن أقرته اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أنه «تمت مراجعة نص هذه الترتيبات من قبل اللجنة النووية، وتمت الموافقة على ما تم التوقيع عليه»، مشدداً على أن أي تعاون مستقبلي مع الطاقة الذرية بشأن منشآت إيران النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية إسرائيلية وأمريكية سيبقى مشروطاً بموافقة المجلس.
وذكرت أن تنفيذ الترتيبات مع الوكالة قد يُعلّق بالكامل إذا تكررت أي أعمال عدائية ضد طهران، وفقاً لما نقلته وكالة «مهر» الإيرانية.
وتتألف اللجنة من مسؤولين كبار من مختلف المؤسسات المعنية وتمتلك تفويضاً دائماً لاتخاذ القرارات باسم المجلس.
وأفاد البيان أن إيران لن تقدم أي تقارير للوكالة قبل التأكد من استعادة الظروف الأمنية والوقائية الملائمة في المنشآت التي تعرضت لهجمات، على أن تُعرض التقارير لاحقاً على المجلس الأعلى للأمن القومي لمراجعتها والمصادقة عليها.
كانت إيران، قد قالت الخميس الماضى، إن مخزونها من اليورانيوم المخصب «لا يزال تحت أنقاض المواقع النووية» التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة يونيو الماضي، مبينة أن تنفيذ التعاون مع الوكالة بشأن هذه التقارير، لن يتم إلا عبر آليات مشتركة يتفق عليها الطرفان، مع التأكيد على ضرورة أن تحظى كل خطوة بموافقة المجلس وبتطابق كامل مع الإجراءات الداخلية الإيرانية.
ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء الماضى، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية الخطوات العملية المنصوص عليها في الاتفاق.
المصدر : وكالات
