في خطوة ذات أبعاد استراتيجية وسياسية، أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي بقيمة 892.6 مليار دولار، يتضمن تعزيز الجاهزية العسكرية ورفع رواتب القوات المسلحة. لكن اللافت في هذا المشروع، هو استبعاده لجميع التعديلات ذات الطابع الخارجي، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بسوريا، وأبرزها محاولة إلغاء «قانون قيصر».
ورغم أن المشروع حظي بدعم غالبية الجمهوريين، فقد واجه معارضة واسعة من الديمقراطيين، ليس بسبب بنوده الدفاعية، بل بسبب إدراج عدد من القضايا الخلافية التي أثارت انقساماً حزبياً، مثل حظر الرعاية الصحية المتعلّقة بالمتحولين جنسياً، ومنع تمويل الإجهاض داخل القوات المسلحة.
مشروع القانون، الذي مر بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196، تضمّن بنوداً لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي، أبرزها تخصيص 142 مليار دولار للأبحاث والتطوير، وتبني إجراءات تُسرّع الموافقات على صفقات الدفاع إلى 90 يوماً فقط، بعدما كانت تستغرق أكثر من عام. لكن اللافت أن جميع التعديلات المتعلقة بالسياسة الخارجية تم إسقاطها، بما في ذلك تلك الخاصة بسوريا، وأوكرانيا، وإسرائيل.
في سياق متصل، تضمّن مشروع قانون الدفاع، أيضاً، بنداً يُعيد النقاش حول الصلاحيات الدستورية الخاصة بشنّ الحروب، من خلال إلغاء تفويضين قديمين لاستخدام القوة العسكرية في العراق يعودان لعامي 1991 و2003. وقد استُخدما لتبرير عدد من العمليات العسكرية في مناطق مثل إيران ومنطقة الكاريبي دون الرجوع للكونغرس.
وتُعد هذه الخطوة محاولة واضحة من المشرّعين لاستعادة صلاحياتهم في السياسة الخارجية والعسكرية، في ظل تزايد الاعتماد على السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات الحرب، ما أثار جدلاً داخلياً واسعاً، خاصة بعد ضربات عسكرية شنتها إدارات متعاقبة دون استشارة الكونجرس.
ورغم معارضة بعض الجمهوريين لاستمرار دعم أوكرانيا، صادق مجلس النواب على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، ورفض مقترحاً لخفض هذا التمويل قدمته النائبة اليمينية المتشددة مارغوري تايلور غرين.
كما أُلزم البنتاجون بإبلاغ الكونجرس مسبقاً بأي قرار يخطط لإلغاء أو تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي وافق عليها الكونغرس، وذلك في محاولة لإعادة التأكيد على سلطة الرقابة البرلمانية، بعد أن قام البنتاغون خلال الصيف بتعليق شحنات المساعدات إلى أوكرانيا دون إخطار المشرّعين.
المصدر: وكالات
