يتطرق المقال إلى غالبية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية مشيرا الى أنها تواجه اختبارًا حاسمًا سيحدد ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في فرضها.
يأتي هذا التحول المحتمل في قضية الرسوم الجمركية بعد أن قضت محكمة استئناف فدرالية، بأن ترامب استند بشكل غير قانوني إلى قانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لفرض رسوم جمركية على نطاق واسع على عدة بلدان.
وبحسب المقال، فقد دفعت الشركات الأمريكية حتى الآن أكثر من مائتين وعشرة مليارات دولار، بينما يحاول ترامب استئناف الحكم سريعًا.
يرى خبراء، بحسب المقال، أن استرداد الرسوم معقد وسيُفاقم العجز والدين العام، خاصة أن الأموال ذهبت للخزانة. كما قد يؤدي إلى تضخم، إذ سيتطلب تمويلًا إضافيًا.
وفي المقابل، قد تلجأ الإدارة لفرض تعريفات جديدة انتقائية. ورغم التفاؤل المحتمل لدى بعض الشركات، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري لا تزال سائدة بحسب المقال.
المصدر: مونت كارلو
