الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن النقص المتعمد في الغذاء والمياه بغزة

أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في المياه الدكتور بيدرو أروجو، أن ما يحدث في قطاع غزة ليس حرب بل إبادة جماعية وإسرائيل مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن النقص المتعمد في الغذاء والمياه النظيفة في غزة، وقال “إن قطع المياه والأدوية على الفلسطينيين تصنف بحسب القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية والجزء الموسع من الاستراتيجية الخاصة بالإبادة الجماعية والفصل العنصري التي تقوم بها إسرائيل في غزة يتفاقم على مدار نصف قرن في فلسطين”.

وأضاف بيدرو أن الفلسطينيين في القطاع يحتاجون إلى 100 لتر يوميا من المياه النظيفة ولكنهم يحصلون على 5 لترات فقط ، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه في حالات الطوارئ يحصل الفرد على 15 لترا من المياه كحد أدنى ولكن هذا لا يحدث في غزة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية بين الأطفال والرضع، مشددا على أن انعدام المياه والطعام يعد قنبلة صامتة لكنها مميتة وقاتلة خاصة للأطفال والرضع.

وأشار إلى أن إسرائيل تعرقل عمل الأمم المتحدة لأنها تراها عدو لها حيث تعرض أكثر من 300 عامل لدى الأمم المتحدة للقتل وهو أمر لم يحدث تماما من قبل في تاريخ الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن إسرائيل بحصارها غير الإنساني والمستمر على مدار 20 عاما لقطاع غزة تمنع عمال الإغاثة من القيام بعملهم بهدف فرض وضع إنساني وعطش وجوع يؤدي إلى وفاة الكثير من المواطنين.

وتابع أن إسرائيل تمنع وصول المواد الأساسية للبنية التحتية وتمنع دخول مواد الطاقة مما أدى إلى تعطيل محطات تحلية المياه وزيادة المياه الملوثة التي تؤدي إلى أوضاع صحية كارثية وانتشار الأمراض بين المواطنين، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ الخطوات الأساسية لدعم القانون الدولي وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون وإدخال الغذاء والمياه النظيفة لسكان القطاع، منوها بأنه لأول مرة نرى إعلان المجاعة رسميا في الشرق الأوسط.

وفي السياق، أكد أمين عام الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال رمزي عودة، عدم جدية إسرائيل بالإسراع في تنفيذ عملية اجتياح غزة، مشيرا إلى أن هذه التهديدات تأتي في إطار محاولة لزيادة الضغوط لتنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال عودة ” إن إسرائيل تستخدم جميع الأساليب القمعية غير إنسانية المخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية ضد الشعب الفلسطيني في محاولة لتنفيذ مخطط تهجير أهالي القطاع بشكل طوعي بعد تدمير كل مقومات الحياة في القطاع” محذرا من صعوبة عملية اجتياح غزة.

وأشار إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأخيرة التي تعكس النوايا الحقيقية لتل أبيب في حل أزمة غزة عن طريق تنفيذ الهجرة الطوعية لسكان القطاع، داعيا المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب والعدوان المتواصل منذ أكثر من عامين، مستنكرا بشدة العمليات الإسرائيلية التي دمرت مدينة رفح الفلسطينية بشكل كامل.

وعلى صعيد آخر، قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يجري في الأغوار الشمالية من جرائم استعمارية منظمة، لا يمكن اعتبارها سوى سياسة دولة قائمة على الإرهاب والمجازر والاستيلاء على الأراضي وتهويدها التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح المجلس -في بيان – أن مستوطنين اقدموا على حرث عشرات الدونمات الزراعية قرب عين الساكوت وما تتعرض له التجمعات في الأغوار من اعتداءات جسدية وسرقة ماشٍية وتخريب مصادر المياه، وصولا إلى تفريغ قرى كاملة وإجبار العائلات على الرحيل، يمثل تطهيرا عرقيا بطيئا وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن تهديدات المستوطنين وإطلاق النار على الفلاحين تكشف النية المبيتة لاقتلاع السكان من أرضهم، وكان آخرها جريمة المستعمر يونان ليفي الذي أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم اعتقاله.

وأكد المجلس أن هذه الجرائم أسفرت منذ بداية العدوان على قطاع غزة عن استشهاد 19 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص المستوطنين، دون أن تقدم ضد أي منهم لوائح اتهام بينما جرت معظم عمليات القتل في المناطق الريفية والحقول الزراعية موثقة بالصوت والصورة.

وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية بالتحرك العاجل لاعتبار جماعات المستوطنين جماعات إرهابية عدوانية وملاحقتهم قانونيا بالمحاكم الدولية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون النضال من أجل قضيتهم العادلة وتشبثهم بأرضهم وحقوقهم الوطنية المشروعة ولن ينكسروا أمام المؤامرات والخطط والبرامج التي تهدف لتفكيك السلطة الفلسطينية ومهاجمة قيادتها وعزل المدن والقرى الفلسطينية بكيانات معزولة هدفها التهجير والاقتلاع، ومقاومة الاستعمار حق أصيل كفلته الشرعية الدولية لطرد الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: وكالات