أعلن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج بدر عبدالعاطى، اليوم الخميس، تدشين آلية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في مصر وقطر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذي عقده وزير الخارجية، اليوم،، بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى.
ورحب الوزير عبدالعاطي، في مستهل المؤتمر الصحفي، بنظيره القطري والوفد المرافق الذي يقوم حالياً بزيارة إلى مصر.. مشيرا إلى ما يجمع بين البلدين من تعاون وثيق.
وقال وزير الخارجية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عقد لقاء في وقت سابق اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار اللقاءات الودية بين الجانبين، لافتا إلى انه تم خلال اللقاءات نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأضاف الوزير أنه ترأس ووزير الخارجية القطري أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية والتي تأتي فى توقيت هام للغاية حيث تشهد العلاقات طفرة كبيرة لا سيما بعد الزيارة التى قام بها السيد الرئيس السيسى إلى الدوحة في أبريل الماضي وهى الزيارة التي أسهمت في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الجانبين يعملان حاليا على تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بالعمل على المزيد من الارتقاء بالعلاقات.
قال وزير الخارجية إن زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأتى انعكاساً لمستوى العلاقات المتميزة والأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف الوزير أن أعمال اللجنة شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات من أبرزها اتفاقية للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الزراعي، وتدشين آلية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية فضلا عن التوقيع على محضر أعمال الدورة السادسة للجنة.
وأكد أن انعقاد اجتماع اللجنة إنما يعكس الحرص المشترك على البناء على نتائج الاجتماع الأخير للجنة الذي استضافته الدوحة العام الماضي والزيارات المتبادلة على مستوى القمة.
وأوضح الوزير أن مباحثات اليوم تناولت تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية.. مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد طفرة كبيرة بزيادة قدرها نحو ٥٤ بالمائة مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن التأكيد القطري بضخ حزمة استثمارية في مصر بإجمالي ٥ر٧ مليار دولار، وهناك مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع محدودة في مراسم كبيرة تليق بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأضاف “أننا نتوقع المزيد من الاستثمارات القطرية في إطار هذه الحزمة، وسيكون الاهتمام بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية وفى مقدمتها الزراعة والأمن الغذائي والتطوير العقاري والسياحة والفندقة والنقل واللوجستيات وتوطين الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها”.
وأشار إلى أنه استعرض خلال المباحثات الإمكانات والفرص الواعدة فى السوق المصري والإصلاحات الجذرية التي تبنتها الدولة المصرية لتيسير الإجراءات على المستثمرين وعلى رأسهم القطريين وتحديث منظومة التشريعات الاستثمارية والحوافز الضريبية والجمركية.
وأكد الوزير عبدالعاطى أن المباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تركزت أيضا على القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ظل المساعي الجادة والدؤوبة والمخلصة التي تقوم بها قطر ومصر للعمل على إيجاد حلول سياسية لما تموج به المنطقة من أزمات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي هي بحق لب الصراع في هذه المنطقة.
وأبرز وزير الخارجية الجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة للعمل على وقف الإبادة التي تتم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وأيضا العمل على وقف نزيف الدم وحقن دماء الشعب الفلسطيني من خلال الجهود المبذولة لسرعة التوصل إلى صفقة لمدة ٦٠ يوماً يتم خلالها وقف اطلاق النار ويتم التفاوض خلالها على إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن والنفاذ الكامل للمساعدات، والتحضير لأفق سياسي يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية.
وشدد على أن هذه الجهود لم تنقطع وسوف تستمر بالدعم الكامل من الأشقاء العرب والأشقاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ودعم دولى كامل لهذه الجهود المشتركة المصرية القطرية.. مبرزاً العمل أيضا على وقف المجاعة وعملية التجويع الممنهجة التي يشهدها قطاع غزة والتي هي سابقة منذ عقود كثيرة أن يتم استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وكعقاب جماعي.
وأوضح وزير الخارجية تطابق الرؤى مع نظيره القطري على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وعملية القتل التي تجرى في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسري الفلسطينيين بأسرع وقت، توطئة للتوصل لوقف نهائي للعدوان الإسرائيلي والحرب على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على مواصلة الجهود التي لم تتوقف رغم كل آراء تتضمن عدم التجاوب الإيجابي من الجانب الإسرائيلي مع هذه الجهود المخلصة، وتعنت مواقفه لكن مع ذلك سنستمر في جهودنا وضغوطنا وتواصلنا مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لممارسة الضغط على إسرائيل حتى يقبل بهذه الصفقة التي تتبنى على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
وأبرز وزير الخارجية تطابق الرؤى مع قطر حول الرفض الكامل لأي مخطط من مخططات التهجير لما في ذلك من خطورة شديدة على القضية الفلسطينية وتوطئة لتصفيتها والقضاء عليها.
وشدد على أن هذا الأمر يمثل “خطاً أحمراً” لن نقبله ولن نسمح بحدوثه، والتهجير مرفوض تحت أي مسمى وأي ذريعة.
وأكد وزير الخارجية أنه أحاط نظيره القطري بالخطط المصرية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وقطر الشقيقة ستكون ضمن الأطراف التي ستشارك ضمن تنظيم هذا المؤتمر الهام الذي سيتم بعد عدة أسابيع محدودة من التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف أنه تم التأكيد على انه لا توجد حلول عسكرية وإنما حل سياسي فقط من خلال افق سياسي يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أنه تناول مع نظيره القطري العديد من الملفات والأوضاع في السودان وليبيا وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان بما يصون وحدة أراضيه وأهمية توحيد المؤسسات في ليبيا، بخلاف الأوضاع في سوريا ولبنان فضلا عن الملف النووي الإيراني.
ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر شكره وامتنانه على حسن الاستقبال، وهو أمر ليس بغريب على مصر، لافتا إلى سعادته بلقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المصريين.
وأكد أن الزيارة تأتي في إطار انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة ورؤية أمير دولة قطر لتعميق العلاقات بين البلدين والتي تشهد تطورا ملحوظا حيث ترتكز العلاقات الثنائية على الروابط التي تجمع بين القيادتين السياسيين والشعبين الشقيقين وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك حزمة استثمارية قطرية بقيمة ٧.٥ مليار دولار ونطمح لمزيد من التعاون المشترك بهذا الشأن.
وأضاف أن التشاور بين البلدين لم ينقطع أبدا، مشيدا بالجهود الصادقة التي تقوم بها مصر وقطر وحرص الدولتين على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر “للأسف نعيش اليوم في عالم مخزي وعدم تحرك المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية”، مثمنا جهود الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والإسلامية، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته لوقف الحرب علي غزة.
وأشار إلى أن “مصر وقطر ملتزمتان بالعمل للتوصل لحل وإنهاء الحرب رغم محاولات التشويش على هذه الجهود التي لولاها لما توصلنا لاتفاق مسبق ونسعى حاليا للتوصل لاتفاق لوقف هذه الحرب”.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الحرص على التنسيق المشترك بين البلدين .. لافتا إلى أن هناك تطابقا في الرؤية حول كافة قضايا المنطقة، واصفا التصرفات الإسرائيلية بأنها غير مسئولة ولا يقابلها أي ردع .. مشددا على أهمية وقف مسلسل التصعيد سواء في سوريا أو لبنان أو السودان.
وبالنسبة لملف إيران، أوضح أهمية التوصل لحل دبلوماسي .. وأنه على الجميع التعاون للتوصل لحلول دبلوماسية موجها الشكر لكافة الدول التي تدعم هذه الجهود.
