أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ثمين الخيطان”، أن خطر الجوع الشديد ينتشر فى كل مكان فى غزة، وهذا نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية فى منع المساعدات الإنسانية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح “ثمين الخيطان”، أن السلطات الإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية لم تسمح بدخول المساعدات إلا بكميات أقل بكثير مما هو مطلوب لتفادي جوع شديد واسع النطاق.
وأضاف “الخيطان” أن الوصول إلى الإمدادات الشحيحة المتاحة قد يكون مسعى مميتا، مضيفا أنه منذ 27 وحتى 17 أغسطس، وثقت المفوضية مقتل 1857 فلسطينيا أثناء بحثهم عن الطعام، من بينهم 1021 قتلوا بالقرب من مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية”، و836 قتلوا على طرق شاحنات الإمدادات. وأشار إلى أن معظم عمليات القتل هذه يبدو أنها اُرتكبت من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان كذلك إلى تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته في شمال قطاع غزة، وإصداره أوامر نزوح للفلسطينيين، بمن فيهم سكان مدينة غزة مطالبا إياهم بالانتقال إلى منطقة المواصي، حتى مع استمرار الغارات على هذه المنطقة.
وأضاف أنه في يومي 16 و17 أغسطس، سجلت المفوضية خمس هجمات على خيام للنازحين داخليا في المواصي، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل. وقال: “يعاني مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى المواصي من نقص حاد في الخدمات والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والخيام”.
بدوره، حذر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “يانس لاركيه” من تفاقم الوضع بالفعل في غزة .. مشيرا إلى منع الوصول لإمدادات الإيواء لمدة خمسة أشهر تقريبا، وفي تلك الفترة نزح أكثر من 700 ألف شخص.
وأضاف قائلاً: “ما يحدث في كثير من الأحيان هو أن الناس يضطرون إلى مغادرة خيامهم. ربما تم تزويدهم بخيمة ثم ينزحون مرة أخرى ولا تتوفر لهم إمكانية أخذ خيمة معهم”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها لم يتمكنوا حتى الليلة الماضية من إدخال مواد الإيواء عقب الإعلان الإسرائيلي عن رفع الحظر عن دخول تلك المواد. وأضاف أن هناك مجموعة من المعوقات التي لا تزال بحاجة إلى معالجة، بما في ذلك التخليص الجمركي الإسرائيلي.
ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى استمرار التحدي الذي يؤثر على قطاع إمدادات المأوى وغيره من القطاعات ويتمثل في متطلبات التسجيل الجديدة للمنظمات غير الحكومية الدولية، والتي تمنع عمليا العديد من الشركاء في المجال الإنساني من إدخال الإمدادات إلى غزة.
وأضاف المكتب أنه لضمان التسجيل، يُطلب من المنظمات غير الحكومية الدولية مشاركة معلومات شخصية حساسة عن الموظفين الفلسطينيين، وهو ما يتعارض غالبا مع التشريعات المحلية لبلدانهم، فضلا عن الخضوع لشروط قد تؤثر على القدرة على الدعوة لحماية المدنيين وتوفير مساحة إنسانية.
وذكَّر المكتب بأن الجوع الشديد في غزة لا يزال قائما، ولا تزال الإمدادات الواردة بعيدة عن الكفاية ولا تصل بالضرورة إلى الفئات الأكثر ضعفا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، “ستيفان دوجاريك”: “ندعو مرة أخرى إلى توسيع نطاق عمليات القطاع الخاص بشكل كبير، والتسهيل الكامل لعمليات التسليم المجتمعية التي تقوم بها مجموعة واسعة من المنظمات الإنسانية والمنظمات المحلية والمنظمات الدولية على حد سواء، مع السماح بدخول الإمدادات عبر جميع المعابر المتاحة، بما في ذلك تلك المؤدية مباشرة إلى الجزء الشمالي من غزة”.
من جهة أخرى، استنكر المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان “ثمين الخيطان”، سلوك وتصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو يوبخ ويهين القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي وجها لوجه داخل سجن إسرائيلي، وقال: “هذا أمر غير مقبول. إن سلوك الوزير ونشر مقطع فيديو يشكلان اعتداء على كرامة البرغوثي”.
وأضاف “ثمين الخيطان” أن القانون الدولي يلزم بمعاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية كريمة، واحترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها. وقال الخيطان: “قد يشجع هذا السلوك من قِبل الوزير – المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية – على العنف ضد المعتقلين الفلسطينيين، مما يفسح المجال لانتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية”.
المصدر: وكالات أنباء
