دعت منظمة الأمم المتحدة إلى حماية فضاءات العمل الإنساني في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن “التزام الصمت تواطؤ”.
وأشار بيان مشترك صادر عن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنسقي الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن ولبنان، إلى مرور عامٌ كاملٌ على المطالبة في 19 أغسطس 2024 من أصحاب النفوذ وأطراف النزاع، بوضع حدٍّ للاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وعلى العمليات الإغاثية في منطقة الشرق الأوسط، حيث طالبنا بإنهاء الهجمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيًا، وحماية فضاءات العمل الإنساني في هذه المنطقة.. ولا تزال مطالبتنا قائمةً تمامًا، كما أنها لا تزال حتى الآن غير مجابة للأسف.
وقد وقع البيان كل من الدكتور راميز ألاكبروف، المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة والقائم بأعمال المنسقة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وآدم عبد المولى، المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوریا، وجوليان هارنس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وعمران ريزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان.
وأوضح البيان أن المدنيين والعاملين الإنسانيين في المنطقة يواجهون تبعات جسيمة نتيجة عقود من النزاعات والأزمات الممتدة، فيسقط منهم القتلى والجرحى، ويتعرضون للهجمات بوتيرة متزايدة وصادمة، حيث باتت انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير مسبوقة، وكذلك ممارسات الإفلات من المحاسبة والعقاب.
وأضاف البيان أن العالم خذل العاملين في المجال الإنساني وكذلك المجتمعات المحلية التي يسعون لحمايتها وتلبية احتياجاتها في منطقتنا فمنذ أغسطس 2024، تعرّض ما لا يقلّ عن 446 من العاملين الإنسانيين للقتل أوالإصابة أوالخطف أوالاعتقال في الأرض الفلسطينية المحتلة واليمن وسوريا ولبنان، بهذا يرتفع عدد الضحايا بين العاملين الإنسانيين منذ أغسطس 2023 في هذه البلدان الأربعة إلى ما لا يقلّ عن 841 شخصا، بين قتلى (584) وجرحى (215) ومعتقلين (38) ومختطفين (4).
كما تجاوزت الاعتداءات على فضاءات العمل الإنساني الأنماط التقليدية، لتبلغ تهديد أُسس النظام العالمي ومبادئ القانون الإنساني الدولي والوجود الحضاري الجمعي، من خلال محاولات تفكيك بعض منظمات الأمم المتحدة أو فرض عقوبات عليها أو على العاملين بها، ومن خلال قطع التمويل الإنساني عن مؤسساتٍ لطالما عملت على تعزيز أُسس الحماية الإنسانية والكرامة والعدالة.
وتابع البيان:” أن مجرد الحديث عن الانتهاكات بات اليوم محفوفًا بالمخاطر والتهديدات والاستغلال السياسي، وباهظاً في بعض الأحيان، لتبلغ تكلفته انتهاك أمن وسلامة العمليات الإنسانية والقدرة على الوصول إلى المدنيين في أماكن النزاع”.
وحذر البيان من عجز العدالة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها بعض الأطراف باستمرار، بما يشجع أطرافًا أخرى على ممارستها بسبب غياب الرادع.. وهذا المناخ من تطبيع الانتهاكات والتساهل بشأنها لا يمكن القبول به أخلاقيًا ولا تسويغه أو تبريره سياسيًا أو بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد أي استثناء في قواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي، يجب على جميع الأطراف الإيفاء بالتزاماتهم كما تتوجب المحاسبة.
وشدد البيان على أن حماية العاملين في المجال الإنساني هي في جوهرها حمايةٌ للمجتمعات التي نعمل فيها، وحمايةٌ للمدنيين وللإنسانية في كل مكان حول العالم.. إنها حمايةٌ للنظام الدولي الذي نعيش فيه، والمبادئ التي تجمعنا وتحمي كرامتنا الإنسانية وحضاراتنا ووجودنا المشترك، ومهما تكالبت علينا التحديات والمخاطر، فإننا، كعاملين إنسانيين، لن نتوقف عن ممارسة مهمتنا وواجبنا، ونرجو ألا يخذلنا العالم في ذلك.
وجدد البيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، المطالبة، بصوت أعلى وبحزم أكثر لا مجال للمساومة فيه: “باحترام القانون الإنساني الدولي وشرعة حقوق الإنسان، وتوفير الحماية لمن يعملون على حماية الإنسانية، ووضع حدّ لممارسات الإفلات من العقاب.. ونعتبر كل ما دون ذلك تواطؤًا.. وسيشهد التاريخ، لنقف سويًا من أجل الإنسانية الآن وبلا تأخير”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
