بعد تصريحات أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن التلويح بالحرب الأهلية مرفوض كليا.
كما حذر سلام، اليوم الجمعة، من التصرفات غير المسؤولة التي تحرض على الفتنة. وأكد أنه “لا يوجد أي حزب مخول بحمل السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية”.
إلى ذلك، شدد في تصريحات للشرق الأوسط على أن الحكومة ترفض التشكيك بوطنية الجيش.
وأوضح ألا أحد يملي على الحكومة قراراتها، في رد على اتهام حزب الله له بتنفيذ الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.
بدورهما، استنكر رئيسا الجمهورية اللبنانية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان فضلا عن رؤسلاء الحكومة نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، التهديدات التي أتت على لسان حزب الله والتلويح بالحرب الأهلية.
وشددوا على “الحاجة إلى التهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة، وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة”.
كما أكدوا “ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية، واستعادة الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها وعلى قرارها الحر”.
ونددوا بالانتهاكات الإسرائيلية واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع والعشرين من نوفمبر 2024.
وكانت العديد من الشخصيات السياسية من وزراء ونواب دانوا تصريحات الحزب التي أتت بوقت سابق اليوم على لسان قاسم، معتبرين أنها تهويل وابتزاز.
أتى ذلك، عقب اتهام أمين عام حزب الله اتهم الحكومة بـ”تسليم” لبنان إلى إسرائيل بقرارها تجريده من سلاحه”، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى “حرب أهلية”. كما اتهمها أيضا بتنفيذ القرار الإسرائيلي والأمريكي، “حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية”، معتبرا أن حكومة نواف سلام “اتخذت قرارا خطيرا جدا… وهي تعرّض البلد لأزمة كبيرة”.
يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت كلفت في مطلع أغسطس الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، وذلك على وقع تخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية.
المصدر : وكالات
