أفاد التلفزيون الحكومي المالي مساء الخميس، عن إحباط محاولة انقلابية في البلاد دبرها ضباط وجنود جندتهم الاستخبارات الفرنسية.
وذكر المجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، أنه اعتقل عشرات الجنود مؤخرًا للاشتباه في سعيهم للإطاحة بالحكومة.
كما كشف المجلس العسكري عن اعتقال جنرالين، أحدهما عباس ديمبيلي، وهو شخصية بارزة في الجيش، إضافة إلى مسؤول سابق أُقيل مؤخرا من منصبه.
بدوره، أفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي، أن “عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة” اعتُقلت بتهمة السعي “لزعزعة استقرار مؤسسات البلاد”.
واتهم البيان “هؤلاء الجنود والمدنيين” بتلقي “مساعدة من دول أجنبية”، وكشف أن مواطنًا فرنسيًا اعتُقل للاشتباه في عمله “لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية”.
من جانبها، قالت مصادر أمنية لوكالة “فرانس برس” إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية “المتواطئين المحتملين”.
كما أضافت المصادر ذاتها، أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري.
وأشار العديد من المراقبين إلى أن بعض المعتقلين كانوا مقربين من كامارا، لكنه لم يخضع للاستجواب حتى الآن.
وتخلى المجلس العسكري بقيادة الرئيس أسيمي غويتا عن شركائه الغربيين، ولا سيما فرنسا، للتحالف سياسيا وعسكريا مع روسيا.
وتعاني مالي في غرب إفريقيا اضطرابات أمنية منذ عام 2012 أججتها أعمال العنف التي يرتكبها عناصر تنظيمي القاعدة وداعش وعصابات محلية.
المصدر: وكالات
