وزير الدفاع اللبنانى: اتخذنا قرارا صعبا لعودة الدولة لكل أراضيها والسلاح سيكون للجيش “حصرا”

أكد وزير الدفاع اللبنانى العميد ميشال منسى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده اتخذت قرارا صعبا بعودة الدولة إلى كافة أراضيها ونزع السلاح من كافة الفرقاء غير الشرعيين فى كل المناطق اللبنانية، من لبنانيين وغيرهم، حيث سيكون السلاح حصرا بيد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، أي بيد الهيئات الرسمية التي يحق لها حمل السلاح.

وشدد وزير الدفاع اللبناني في مقابلة خاصة مع جريدة ” السياسة” الكويتية، نشرتها في عددها الصادر اليوم، على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية “هي استكمال لقرار سابق اتُخذ في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي ويتعلق بوقف الأعمال العدائية في الجنوب (اللبناني)، وهو أمر لا يعرفه الرأي العام.. أي أننا لم نتخذ قرارا جديدا”، مضيفا أن “لقد وصلنا إلى مرحلة لا بد لنا كدولة أن ننفذ هذه القرارات ” .

وقال “هناك كلام كثير قيل عن ماهية الضمانات، ومن يقرأ آخر فقرة من الاتفاق (المقترح الأمريكي) بلغته الإنجليزية الأساسية، يعرف أنه في حال امتنعت إسرائيل عن التنفيذ، أو امتنعت سوريا التي هي من ضمن هذا الاتفاق، أو إذا امتنعت لبنان، فعندها يتم اللجوء إلى الأمم المتحدة لاتخاذ قرار أممي لصالح تنفيذ الاتفاق الذي أقررناه في الأيام الماضية”.

وأكد الوزير منسى أن” عصب هذا الاتفاق، هو الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني خلال شهر لتنفيذ أربع مراحل لنزع السلاح من كافة الأراضي اللبنانية من جميع القوى غير الشرعية.. ولنكن واضحين، سيتم نزع السلاح من كافة الفرقاء غير الشرعيين في كل المناطق اللبنانية، من لبنانيين وغير لبنانيين، وسيكون السلاح حصرا بيد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، أي بيد الهيئات الرسمية التي يحق لها حمل السلاح”.

وحول رفض “حزب الله” قرار الحكومة بسحب السلاح غير الشرعي، قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي: “لقد اتُخذ القرار ولا رجوع عنه، وأعتقد أن الأمور ستسير وإن لم يكن بسهولة، لكن القرار سيُنفذ. وردا على من يتسلحون بالميثاقية، فللعلم، إن الميثاقية لا تستعمل إلا عند تأليف الحكومة، وليس عند أخذ قرار داخل الحكومة، سواء وافق عليه فريق من الوزراء، أو لم يوافق”.

ولم يستبعد الوزير منسي المحاولات من جانب البعض للتعبير عن رفضه للقرارات التي اتخذت، لكنه أكد أن “الأهم أننا اتخذنا قرارا صعبا وليس سهلا، فيما يخص عودة الدولة اللبنانية إلى كافة أراضيها”.

وحول موقف لبنان من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، قال وزير دفاع لبنان، “لننتظر مرحلة وضع خطة الجيش اللبناني في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري، وتنفيذ المراحل الأربع في طيات هذه الخطة، والعودة إلى الأمم المتحدة في حال عدم التنفيذ من الجانب الآخر”، مؤكدا أنه “جرى نزع السلاح الفلسطيني من تسعة مخيمات على الأراضي اللبنانية في إطار العمل على سحب السلاح غير الشرعي من جميع الفصائل ضمن توجهات الحكومة لترسيخ دولة القانون والمؤسسات”.

ومن جانب آخر، تطرق وزير الدفاع اللبناني إلى المساعدات الكويتية إلى لبنان، لافتا الى أن الكويت كانت من أكثر الدول الشقيقة قربا للبنان. وأضاف أن “المساعدات التي قدمتها الكويت للبنان هي الأكبر التي حصل عليها منذ مطلع الستينيات”، مشيدا في الوقت نفسه بدعم دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة .

وأشار الى أن “إذا عدنا بالتاريخ إلى الوراء، نعرف ما قدمت الدول الخليجية الشقيقة للبنان “.

وكشف وزير الدفاع اللبناني عن زيارته إلى دولة الكويت الشهر الجاري بعد زيارة الرئيس جوزيف عون إليها وهي الزيارة التي وصفها بالناجحة للغاية كبقية الزيارات لدول الخليج الأخرى.

وتابع: “لقد وجد الرئيس كل الترحيب من جانب القيادات الخليجية، ولمس استعدادهم لتقديم كل الدعم للبنان والتعاون معه”، مضيفا: “لا يمكن لأحد أن يساعد لبنان إذا لم يؤمن في قرارة نفسه أنه يأتي لمساعدتك”.

وأشار إلى أنه “سيكون هناك تعاون كبير مع الدول الخليجية وخصوصا مع دولة الكويت”، مضيفا أن “اعتقد أنه في حال سارت الأمور في الطريق السليم، استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، فقد تفتح الأبواب كلها مع الدول الخليجية الشقيقة، لاسيما الكويت وقد يكون هناك مساعدات عسكرية واجتماعية ومالية”.

وقال “في بداية عهد الرئيس جوزيف عون، كان يتوجب علينا الذهاب معه لتوقيع 22 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، ونحن بانتظار تحسن الظروف لإنجاز ذلك، ونقدر الدور الكبير الذي لعبته السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة لبنان، لإخراجها من أزماتها منذ سنوات طويلة ” .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)