مجلس الأمن يدعو للإلتزام بوقف إطلاق النار فى السويداء وتنفيذ عملية سياسة شاملة تحفظ جميع السوريين
أعرب مجلس الأمن، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء في سوريا منذ 12 يوليو الماضي، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين، داعيا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استنادا إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254 ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
وشدد مجلس الأمن – في بيانه الرئاسي، الذي يصدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر – على ضرورة أن تلبي العملية السياسية في سوريا التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة وأن تحميهم جميعا وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي، مجددا التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي، وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، مؤكدا دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأدان المجلس بقوة أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء وشملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخليا.. وحث الأطراف كافة على ضمان أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ والمنظمات الإنسانية الأخرى، من إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في السويداء وجميع أنحاء سوريا على نحو كامل وآمن وسريع ودون عوائق، وكفالة معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم أي شخص استسلم أو جُرح أو احتُجز أو ألقى سلاحه.
كما أكد دعوته للسلطات المؤقتة أن توفر الحماية للسوريين قاطبة، كائنا ما كان انتماؤهم العرقي أو الديني، مشددا على عدم إمكانية تحقيق التعافي الحقيقي في سوريا دون تدابير حقيقية لتوفير الأمان والحماية للسوريين كافة، مرحبا بإدانة السلطات المؤقتة وإعلانها اتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيا إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية، وشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا.
وأشار مجلس الأمن إلى قراره 2254 (2015) وبيانه الرئاسي (S/PRST/2025/4) وبيانه الصادر في 17 ديسمبر 2024، وأكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ، داعيا إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وأكد الواجب الواقع على عاتق جميع الأطراف أن تتقيد بأحكامه وأن تحافظ على الهدوء وتخفف حدة مظاهر التوتر.
وأشار البيان الرئاسي لمجلس الأمن إلى التقرير السادس والثلاثين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، وأكد أهمية مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا.. وأعرب عن قلقه البالغ من حدة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشيرا إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء جميعا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
