الجامعة العربية تدين قرارات وخطط الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على غزة

أدان مجلس جامعة الدول العربية قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والتي عقدت برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء؛ لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس أن هذه القرارات والخطط تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانًا سافرًا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وجدد دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
كما جدد الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، في إطار حماية مصالح الدول الأعضاء وقراراتها السيادية والتزاماتها القانونية.

وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع برًا وبحرًا وجوًا بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها “الأونروا”، وإدانة استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعًا، نصفهم من الأطفال، وإدانة مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال في إطار عمل ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى، بجانب والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.

وأشار المجلس إلى ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولى مسؤوليات الحكم كاملة بقطاع غزة، كما بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس، العضوين العربيين في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) والمجموعة العربية في نيويورك إلى مواصلة جهودهم المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة وإنهاء الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما دعا جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائيًا.

وطالب المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك.

وأكد ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأوضح ضرورة مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الأمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وتابع أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح ضرورة تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس 2025، لاسيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبًا.

ورحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.

وتقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقريره للدورة القادمة لمجلس الجامعة.

المصدر : أ ش أ