في لحظة حاسمة من تاريخ لبنان، حيث تحاول الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كامل أراضيها وإنهاء حالة الفوضى الناجمة عن تعدد السلاح خارج إطار الدولة، تظهر إيران مجددا كعامل مؤثر يعقد المشهد السياسي والأمني في البلاد.
ففي الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة اللبنانية قرارا تاريخيا بالمضي قدما في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتكليف الجيش الوطني بهذه المهمة، عبّر مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، علي أكبر ولايتي، عن رفض بلاده نزع سلاح حزب الله، مؤكدا استمرار دعم إيران للمقاومة والشعب اللبناني.
تتزامن تصريحات المسؤول الإيراني مع تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء تمسك طهران بسلاح حزب الله، خاصة في ظل تقارير عن محاولة إيران استغلال هذا الملف كورقة تفاوضية مع واشنطن حول برنامجها النووي.
وتقول مصادر مطلعة إن طهران تحاول فتح قناة تفاوضية جديدة مستغلة ملف السلاح في لبنان كأداة ضغط.
و جدير بالذكر أن قرار نزع سلاح حزب الله ليس قرارا لبنانيا حرا، بل قرار مفروض من الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية عبر ضغوط وإملاءات سياسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تواجه رفضا من إيران التي تقف في صف الشعب اللبناني ضد “الإملاءات الخارجية”.
وايضا انسحاب النواب الشيعة من جلسة الحكومة التي ناقشت القرار مؤشر واضح على الانقسام الداخلي حول هذا الملف.
وفي رؤية أوسع يعتبر تداخل الملف اللبناني مع مخططات إقليمية تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لإعادة ترسيم خرائط الشرق الأوسط، من خلال تفتيت الدول الكبرى إلى دويلات صغيرة، بهدف ضمان “إسرائيل الكبرى” التي تمتد من النيل إلى الفرات.
و هناك محاولات أميركية لإعادة توزيع النفوذ عبر تقديم عروض لسوريا وحلفائها، بما في ذلك الجولان ومناطق في شمال لبنان والبقاع، مقابل استسلام أو تراجع حزب الله.
على الرغم من دعم إيران لحزب الله، فلا شك أن الحزب في جوهره يدافع عن لبنان ومصالحه وليس بالضرورة مصالح طهران فقط، التي قادرة على حماية نفسها.
ويعتبر قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصيل، وموقف الحكومة خطوة شجاعة بعد عقود من الصراع والتدمير.
ووفقا لحرب هناك ثلاثة عوامل أساسية تدفع لبنان إلى هذا القرار وهي “الضغط العسكري الإسرائيلي الذي استهدف قدرات حزب الله، وتراجع الدعم العربي المادي حتى يتم نزع سلاح الحزب، والدعم الأميركي الرسمي لهذا الاتجاه”.
و جدير بالذكر أن إيران محاصرة حاليا جغرافيا وعسكريا، خاصة بعد الاتفاقات الأميركية الإقليمية، وأنها تستخدم ورقة حزب الله في لبنان كورقة تفاوض استراتيجية مع واشنطن.
وقد شهد لبنان انفجارات في مستودعات وأسلحة تابعة لحزب الله، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويطرح تساؤلات عن دور الجيش اللبناني في هذه الأحداث، ومدى تأثيرها على قرار نزع السلاح وتنفيذه.
ويربط محللون بين تمسك إيران بسلاح حزب الله وملف المفاوضات النووية التي تشهد تعقيدات بعد أن وضعت طهران شروطا جديدة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي كانت قد أعدت اتفاقا في جولة المفاوضات السادسة لم ير النور بسبب التدخل الإسرائيلي.
وحول هذه النقطة تفرض إيران الآن شروطها، مما يعكس تحولا في الموقف الأميركي الذي لم يعد الطرف الوحيد المسيطر على التفاوض، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق.
لم يعد ملف سلاح حزب الله في لبنان قضية محلية فقط، بل أصبح جزءا من لعبة إقليمية دولية تتداخل فيها الأجندات الأميركية، الإسرائيلية، الإيرانية، بالإضافة إلى مصالح القوى اللبنانية المختلفة.
ويواجه القرار اللبناني التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة تحديات داخلية وخارجية كبيرة، في ظل تمسك إيران بحزب الله كرافعة إقليمية، ومحاولات واشنطن لإعادة فرض نفوذها، وسط هشاشة الوضع الأمني والسياسي في لبنان.
هل تنجح الحكومة اللبنانية في استعادة سيادتها على أراضيها وتطبيق قرار نزع سلاح حزب الله، وهل ستنجح إيران في استخدام هذا الملف كورقة تفاوض في ملفها النووي؟. الزمن وحده كفيل بالإجابة، وسط تداخل المصالح والأزمات.
المصدر : وكالات
