رفض وتنديد عربى وإسلامى ودولى واسع لقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع
أثار قرار المجلس الوزارى الأمنى الإسرائيلى المصغر بالموافقة على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستيلاء على مدينة غزة؛ ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل؛ رفضا وتنديدا عربيا وإسلاميا ودوليا واسعا، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة ستقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، وتهدد الأمن والسلم إقليميا وعالميا، وتنذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
ففي الرياض، نددت المملكة العربية السعودية، بأقوى وأشد العبارات، بقرار سلطات الاحتلال، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولةٍ فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي أنقرة، أدانت وزارة الخارجية التركية القرار الإسرائيلي.. داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة.
وأضافت الوزار، في بيان، أنه على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين.
وأشارت إلى أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.
ووصفت الوزارة، قرار إسرائيل بأنه يعد محاولة لتحويل غزة إلى مدينة غير صالحة للعيش بها فضلا عن تهجير الفلسطينيين بشكل قسري من أراضيهم، كما دعت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى تبني قرارات ملزمة لمنع خطط إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.
بدوره، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قرار إسرائيل بالاستيلاء على مدينة غزة؛ ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، بأنه “خاطىء”، وحثها على إعادة النظر في القرار على الفور.
وقال ستارمر، في تصريح، إن هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو ضمان إطلاق سراح الرهائن؛ بل سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء.
وأضاف أن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل يومي، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين، بالإضافة إلى التوصل لحل تفاوضي.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة تعمل -مع حلفائها- على خطة طويلة الأجل من أجل تحقيق السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين.. وأنه من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي، لكن يجب على الطرفين الابتعاد عن طريق الدمار.
وفي نيويورك، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة؛ ستكون “خطوة في الاتجاه الخاطئ”.
وأضاف، في تصريح من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الذي تعتبر هذه الخطة سيئة للغاية وفي الاتجاه الخاطئ.
وأكد بوليانسكي، أن روسيا تدين هذه الخطة، التي تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، الحكومة الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة وتوسيع العدوان على القطاع.
وأوضحت وانج -وفق بيان اليوم- أن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدة أن التهجير القسري هو انتهاك للقانون الدولي، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق، مؤكدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل إلى وقف خطتها الرامية إلى توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقال تورك “سيؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من النزوح القسري، ومزيد من القتل، ومعاناة لا تحتمل، وتدمير لا جدوى منه، وجرائم وحشية”، مضيفا “يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن، ويجب السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب بسلام”.
وطالب المفوض الأممي، الحكومة الإسرائيلية ببذل الجهود لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.
وفي بروكسل، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها بشأن قطاع غزة.
وقالت فون دير لاين -في تصريح اليوم- “يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا ودون قيود لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المعوزين”. وشددت قائلة “لابد من وقف إطلاق النار فورا”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة خطوة خاطئة.
وأضاف فيلدكامب -في بيان- “خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة، فالوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا، ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن”.
وفي السياق، أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، اليوم عن قلقها إزاء القرار الإسرائيلي الذي جاء رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بشأن الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.
وقالت فالتونين -في تصريح- “من المهم جدا الآن أن نبقي على احتمالات حل الدولتين حية، على الرغم من أنه يبدو صعبا للغاية في هذه اللحظة.
وفي مدريد، أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بشدة قرار إسرائيل توسيع احتلالها في قطاع غزة.
وحذر ألباريس، في منشور عبر منصة (إكس)، من أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الدمار الآلام، مؤكدا ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وتدفق فوري وواسع للمساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، إن قرار الحكومة الإسرائيلية؛ ينتهك القانون الدولي، معربة عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع.
جاء ذلك في تصريح اليوم، انتقدت خلالها قرار إسرائيل بشأن احتلال غزة بالكامل، مشيرة إلى أنّ محاولات ضمّ أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي.
وتابعت: إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على غزة؛ ينتهك القانون الدولي.. “نحن قلقون بشأن هذا القرار”.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسكتلندي جون سويني، عن رفض بلاده توسيع الحكومة الإسرائيلية احتلالها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف تل أبيب عند حدها.
وقال سويني: “إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على غزة أمر غير مقبول بتاتا؛ وسيُفاقم هذا القرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويصعد الصراع”.
وفي الكويت، أعربت دولة الكويت عن إدانتها ورفضها القاطع للقرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينيت) بشأن السيطرة على مدينة غزة؛ ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بأكمله، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الكويت، وفقا لبيان لوزارة خارجيتها اليوم، أن القرار الإسرائيلي يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين ويعرقل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياتهم نحو وقف تلك الممارسات اللاإنسانية وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي الذي تنتهجه إسرائيل.
من جهته، استدعى وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة إسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية، استدعى بريفوت السفيرة إيديت روزنزويج أبو إلى وزارة الخارجية، عقب إقرار (الكابينيت) خطة للسيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.
وقال بريفوت إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي، منتقدا في الوقت نفسه تصرفات المستوطنين الذين يستولون على أراض فلسطينية محتلة.
وفي بكين، أدان المتحدث باسم الخارجية الصينية، قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، معربا عن قلق بكين البالغ من التداعيات المترتبة على هذا القرار، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية؛ وهو ملك للشعب الفلسطيني.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مطالبا إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الانسانية لسكان القطاع.
وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن خطة الحكومة الإسرائيلية بشأن احتلال قطاع غزة؛ تمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكا فاضحا للقرارات الأممية والقوانين الدولية، مشددًا على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وفق بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدما في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجدد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
من ناحيتها، أدانت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن السيطرة على مدينة غزة؛ ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بأكمله، مطالبة بوقف أي نية أو محاولة لاحتلال غزة عسكريا.
وأكدت تانيا، في تغريدة على منصة (إكس)، أن أي محاولات من هذا القبيل؛ ستزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، مشددة على ضرورة من وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وفي بروكسل، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن “قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة لا بد أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأوضح كوستا -وفق بيان مساء اليوم- أن المجلس الأوروبي يحث إسرائيل على إعادة النظر في قرارها بالسيطرة على مدينة غزة، مشيرا إلى أن الوضع في غزة مأساوي والقرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع.
وأكد أن الموقف الاتحاد الأوروبي ثابت وداعم لحل الدولتين بوصفه “المسار السياسي الوحيد الذي سيفضي إلى استقرار المنطقة، مع دعم السلطة الفلسطينية لتولي السيطرة الفعلية على الأرض”. وأكد أن “الوضع في غزة لا يزال مأساوياً، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تفاقمه”.
وأضاف “هذا القرار إلى جانب استمرار التوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية، والدمار الهائل في غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو فحسب، بل يقوض أيضاً المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية”.
وفي السياق، أعربت بلغاريا عن قلقها العميق من توسع العملية العسكرية في غزة، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
وأكدت وزارة الخارجية البلغارية، في تغريدة على منصة (إكس) اليوم، أهمية وقف إطلاق النار الفوري، لكن بشروط تؤدي إلى نزع سلاح حماس والقضاء على أنشطتها العسكرية والسياسية، دون تغيير الوضع الديموغرافي والإقليمي لقطاع غزة.. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتاح للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى سكان القطاع الذين يعانون من حالة حرجة.
وأوضحت أن بلغاريا ستواصل -بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي- العمل نحو التوصل إلى حل دائم للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.
المصدر : أ ش أ
