الحكومة اللبنانية تقر بند حصر السلاح بيد الدولة

أقر مجلس الوزراء اللبنانى، الذى عقد اليوم الخميس جلسة مخصصة لحصر السلاح بيد الدولة، “الأهداف العامة” للورقة التي كان المبعوث الأمريكى توم برّاك قد تقدم بها فى هذا السياق.

وأعلن وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص أن “مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأمريكية”، مضيفا “وافقنا على ضمان حصر السلاح بيد الدولة.. ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية”.

وتابع “نحن بانتظار خطة الجيش التنفيذية بشأن حصر السلاح”، مضيفاً: “لم نناقش الجداول الزمنية لتطبيق بنود الورقة الأميركية”.

وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة “انسحاب إسرائيل من النقاط الـ5 المتمركزة فيها” في جنوب لبنان.

كما وافقت الحكومة اللبنانية على إجراء “مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل”، مشيرةً إلى “ترسيم دائم ومرئي” للحدود الدولية مع إسرائيل.

كما تطرق الحكومة لضرورة ترسيم الحدود البرية مع سوريا كذلك.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد، اليوم الخميس، جلسة خصصها لمناقشة بند حصر السلاح بيد الدولة.

وعقدت الحكومة اللبنانية هذه الجلسة لاستكمال البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش بإعداد خطة لذلك قبل نهاية العام على وقع ضغوط أمريكية تتعرض لها السلطات، في خطوة لقيت رفضاً مطلقاً من الحزب.

وخصص الاجتماع لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكى، توم برّاك، تتضمّن جدولاً زمنياً لنزع سلاح حزب الله، والذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان.

وقد أفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحاً لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحدد الخطة أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله.

وخرج وزراء حزب الله وحليفته “حركة أمل” من اجتماع الحكومة اليوم.

المصدر: وكالات