يناقش الكابينيت الأمني السياسي الإسرائيلي، اليوم الخميس، إقرار خطة واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة، تشمل اجتياح مدينة غزة والمخيمات الرئيسية، وسط مؤشرات على تعبئة ست فرق عسكرية واحتلال قد يستمر لمدة تصل إلى خمسة أشهر، ضمن استراتيجية “أقصى قوة في أقصر وقت”.
وفقًا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية العامة “كان 11″، فإن الخطة العسكرية التي يُنتظر إقرارها تتضمن عمليتين رئيسيتين: اجتياح مدينة غزة، والسيطرة على المخيمات الكبرى وسط القطاع، في محاولة إسرائيلية لإنهاء ما تبقى من “مراكز القوة” التابعة لحركة حماس.
تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلال هذه العملية إلى مضاعفة الضغط العسكري والسياسي على حركة حماس، تحت ذريعة دفعها لإطلاق سراح الرهائن. ورغم ذلك، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي أن فرص استئناف المفاوضات مع حماس حتى موعد إقرار الخطة “شبه معدومة”.
الخطة العسكرية تتضمن هدفًا واضحًا بتهجير سكان مدينة غزة والمخيمات جنوبًا نحو منطقة المواصي، في تحرك قالت عنه المصادر إنه “يدعم أيضًا خطة الهجرة الطوعية”، ما يعزز المؤشرات على نوايا إسرائيل بترسيخ واقع ديموغرافي جديد في القطاع.
في موازاة خطة الاجتياح الكامل، طُرحت في الكابينيت خطة بديلة تقوم على تطويق غزة والمخيمات عبر حصار شامل ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع تنفيذ غارات من نقاط مراقبة دون توغل بري شامل. وتهدف هذه الخطة إلى “استنزاف حماس” وصولًا إلى اتفاق، وإن كانت تداعياتها الزمنية أطول.
تُطرح في الكابينيت أيضًا خطط لإقامة بنية تحتية مدنية مؤقتة لاستيعاب المهجّرين داخليًا من سكان غزة، بتمويل يصل إلى مليار دولار، جزء منه أمريكي. وتشمل هذه الخطة إقامة مراكز توزيع جديدة للمساعدات الإنسانية، تهدف ظاهريًا لفصلها عن “آليات حماس”، لكنها عمليًا تحولت إلى “مصائد موت”.
من ضمن الخطوات التمهيدية للخطة، أشارت التقارير إلى نية الجيش الإسرائيلي إعادة تفعيل طريق “نتساريم”، للفصل الميداني بين مدينة غزة والمخيمات الكبرى، بما يُسهل تنفيذ عمليات الاجتياح والتطويق على مراحل متزامنة.
في موازاة التحرك العسكري، يُطرح داخل الكابينيت مقترح بضم المناطق المحاذية لقطاع غزة – والتي يسيطر عليها جيش الاحتلال منذ بداية الحرب – وترسيخ السيطرة الإسرائيلية الدائمة عليها، في خطوة قد تُشكّل مرحلة أولى ضمن خطة “ضم تدريجي” لأجزاء من القطاع.
التقارير الإسرائيلية أفادت بأن أي خطة سيطرحها نتنياهو ستحظى بتأييد الأغلبية داخل الحكومة، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية من وزراء يمينيين لدفع نحو الحسم العسكري الكامل، بغض النظر عن الثمن الإنساني والسياسي المرتفع.
المصدر: وكالات
