قالت حكومة سلوفينيا، إنها فرضت حظرا على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة.
وأكدت في بيان، الأربعاء، نشر على موقع الحكومة أنها “حظرت استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستعمرات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات”.
كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية “إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستعمرات غير القانونية، وعمليات الاستيلاء والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم، تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف “هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي”.
وكانت سلوفينيا أعلنت في 31 يوليو الماضي، أنها ستحظر كل التبادلات التجارية المتّصلة بالأسلحة مع إسرائيل بسبب العدوان على قطاع غزة، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها لدولة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الحكومة السلوفينية، إلى أنها أقرت قرارًا، بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، بحظر تصدير وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من جمهورية سلوفينيا أو عبرها إلى إسرائيل، وكذلك الاستيراد من إسرائيل إلى جمهورية سلوفينيا.
وأضاف البيان: “يأتي هذا القرار تنفيذًا لتصريحات غولوب، الذي أعلن مرارًا – وآخرها على هامش قمة المجلس الأوروبي في يونيو – أنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراءات ملموسة بحلول منتصف يوليو، فإن سلوفينيا ستتصرف بشكل مستقل”.
وتابع: “بسبب الخلافات الداخلية وغياب الوحدة، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليا على القيام بهذا الدور”.
وأشار البيان إلى أن “الناس في غزة يموتون، لأن المساعدات الإنسانية تُمنع عنهم بشكل منهجي. يموتون تحت الأنقاض، دون ماء صالح للشرب، أو طعام، أو رعاية صحية أساسية. هذا منع كامل لوصول المساعدات الإنسانية، وعرقلة متعمدة لتوفير الحد الأدنى من شروط البقاء. في مثل هذه الظروف، من واجب كل دولة مسؤولة أن تتخذ إجراءات، حتى وإن كانت سباقة على غيرها”.
وأكد البيان، أن “سلوفينيا تدافع بثبات ومبدئية عن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. ولهذا السبب، ستُعد حكومة الدكتور روبرت غولوب، في الأسابيع المقبلة، إجراءات وطنية إضافية ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تشكّل تصرفاتها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
المصدر: وكالات
