أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء، على الاهتمام المتواصل من جانب مختلف أجهزة الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية الحيوية، ومن بينها قطاع صناعة الأسمدة الزراعية، وذلك بالنظر لأهمية ودور هذه الصناعة في توفير الاحتياجات المحلية من الأسمدة الزراعية، في ظل التوسع الزراعي الذي تشهده مختلف انحاء الجمهورية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، والمنظومة الخاصة بتداولها، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم إتاحته من تيسيرات لدعم صناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات لها، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري، هذا إلى جانب إمكانية تصدير الفائض من هذه الأسمدة وفتح العديد من الأسواق العالمية الجديدة أمام هذه المنتجات من الأسمدة الزراعية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية التطوير المستمر لصناعة الأسمدة في مصر، لمواكبة التطورات العالمية في الأنماط والتقنيات الزراعية الحديثة، التي تتطلب أسمدة خاصة ومتطورة، سعياً لزيادة حجم الإنتاج، وتطبيقاً لأوجه الزراعة المستدامة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود الجهات المختلف للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، كما تناول الاجتماع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين، وعدم تسريب هذا الدعم لغير المستحقين.
وأضاف أن رئيس الوزراء أكد في هذا الصدد أهمية مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، هذا إلى جانب استمرار تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية، وهو الذي من شأنه احكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بداية من المصنع وصولا لمستحقيها من المزارعين.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
