وزير الاستثمار يفتتح ﺟﻠسة ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ بدورته الجديدة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الثلاثاء، أنه ﻋﻠﻰ ﻣدﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 140 ﻋﺎﻣﺎ، ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ الاقتصاد، ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ والتشغيل، مشيرا إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ظهر ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ خلال الشهور الماضية – ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ .

ووجه الوزير، خلال افتتاح ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ بدﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ 2025 – 2029، ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻛﻤﺎ قدم التهنئة للمجلس الجديد، متمنيا ﻟﻪ كل ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ، ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.

وأوضح الوزير أن ذلك ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻀﻤﻨﺖ أهدافا ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴﻮﻕ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﻭنوه بأن الدولة ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳتثمار ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭتمكين ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، مشيرا إلى أنه ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ المملوكة ﻟﻬﺎ ﺃﻭ التي ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭيتضمن ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ المملوكة ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ .

ﻭلفت الوزير إلى أنه ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، تعمل الدولة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ بالبورصة.
وأشار إلى أن الوزارة تولي ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ المرحلة ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺳﻮﺍء ﻣﻦ حيث استهداف ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وأكد الوزير أﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺳﺘشهد خلال ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺮاكا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﻧﺘﻴجة ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺟﺎﺫبة، ﺗﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، كما ﺗﻌﻤﻞ هيئة ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣزمة ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ كأداة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ.

وقال إنه يتم العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭصة، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﺯﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، لافتا إلى أن الدولة تعتبر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎفية، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.

وأعرب عن ﺛﻘته في ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻﺔ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ، موضحا أن الحكومة والمؤسسات المالية قادرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما يؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء