أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،بأشد العبارات تصويت الكنيست أمس على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وقال” إن مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض امر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الارض الفلسطينية المحتلة”.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية ،في بيان اليوم الخميس ،عن أبو الغيط تأكيده ان محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا اساس قانونيا لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة .
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونيا والساقطة اخلاقيا، مشددا على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و 2234 (2016) كأساس لانهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط اسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.
وأضاف ان الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل اسرائيل ستقود المنطقة كلها الى مواجهات دينية كارثية اذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.
المصدر: أ ش أ
