الدستور الأردنية : النزيف الدموى فى غزة وغياب المسئولية الدولية

الأوضاع المتردية في غزة وحالة التجويع التي يعاني منها أهل القطاع جراء حصار الاحتلال الإسرائيلى المتواصل رصدها الكاتب سري القدوة في مقاله بصحيفة الدستور وكتب تحت عنوان “الدستور الأردنية : النزيف الدموى فى غزة وغياب المسئولية الدولية”

غياب العدالة وتهاون المجتمع الدولي تجاه تجويع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة أصبح لا يمكن لأحد تبريره وأمر مرفوض وغير مقبول تماما خاصة في ظل حالات الموت المستمرة التي تسببها المجاعة والتي كان آخرها حالة الطفلة رزان ابو زاهر (4 أعوام) من دير البلح، علما بأن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد ويتهدد الموت حياتهم، في وقت يواصل فيه الاحتلال ارتكاب المجازر الجماعية على أعتاب من تسمى مراكز توزيع المساعدات بالإضافة إلى القتل المتعمد والدم النازف يوميا حيث تصعد حكومة الاحتلال عدوانها بحق الأسرى الفلسطينيين كأحد أوجه الإبادة الجماعية، بكل ما يمارس عليهم من سياسات القتل والإعدام دون محاكمة، والتعذيب والتنكيل والتجويع والإهمال الطبي، ومنعهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي وخاصة في ظل غياب دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

الصراع مع المحتل أصبح صراع وجود على كل مربع في الأراضي الفلسطينية، وأن بقاء الفلسطيني على أرضه أصبحت من الأولويات وأكبر سبيل للمقاومة والصمود والتحديات الراهنة ورفض كل مشاريع التصفية للوجود الفلسطيني وسياسة التهجير والإبادة الجماعية وسرقة الأرض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني الاستعماري التي تمارسها حكومة الإرهاب العنصري.

الشعب الفلسطيني بات عليه أن يحمي نفسه بنفسه، لأن الكثير من حكومات العالم لا تعكس موقف شعوبها الواقف إلى جانب الحق الفلسطيني وخاصة في ظل استمرار الحرب التدميرية التي يشنها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وما يرافقها من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية وهو ما أدى إلى تصعيد سلسلة الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني كافة، والكشف عن سياسة استباحة ممنهجة تطال المدنيين ودور العبادة دون أي اعتبار للمواثيق الدولية أو القيم الإنسانية والدينية.

يتحمل المجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بمبادئ حقوق الإنسان المسئولية عن الفشل في إجبار الاحتلال على وقف جميع مظاهر المجاعة وتجويع المدنيين وتعطيشهم في قطاع غزة، وإجباره على فتح المعابر أمام قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وضمان إدخالها بشكل مستدام، باعتبار ذلك حقا أصيلا للحياة كفلته جميع القوانين والمبادئ الإنسانية والسماوية.

يجب مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي على المستوى العربي والدولي وعلى مسار القانون الدولي لفضح أبعاد استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في العدوان على الشعب الفلسطيني، وبذل المزيد من الجهود كحراك يومي لحشد أوسع حراك شعبي عالمي وجبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وترجمة القرارات والمواقف الدولية المعلنة إلى إجراءات ملزمة لوقف جميع جرائم الإبادة والتهجير والضم وخاصة في ظل استمرار الاحتلال في عدوانه المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقه من انتهاكات خطيرة تشمل الاستيلاء على الأراضي، وعمليات التهجير القسري، والاقتحامات المتكررة، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني سيستمر في كفاحه العادل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة ويواصل نضاله المشروع دفاعا عن وجوده وحقوقه وثوابته النضالية غير القابلة للتصرف، مدعوما بتضامن أممي واسع وهو ما يشكل رافعة حقيقية لبلورة مسار سياسي جديد، يضع حدا للعدوان، ويؤسس للعدالة التاريخية، وخلق حالة من الأمن والاستقرار الإقليمي الدولي، وتحرر الشعب الفلسطيني من الظلم التاريخي الذي يقع عليه ودعم حقوقه المشروعة والعادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

المصدر : صحيفة الدستور الأردنية