كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد من مطالباته في المفاوضات التجارية الجارية مع الاتحاد الأوروبي، ضاغطا لفرض رسوم جمركية تراوح بين 15 و20 في المائة على أي صفقة تُبرم مع التكتل، وفق ثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن تشديد الرئيس الأمريكي لمطالبه تستهدف اختبار حد الألم الذي بلغه الاتحاد الأوروبي بعد أسابيع من المباحثات حول اتفاقية إطارية بين الجانبين، والتي ستبقُي الحد الأساس للتعريفات الجمركية المفروضة على غالبية السلع والبضائع عند 10 في المائة.
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن الرئيس ترامب لم يبدِ تأثراً بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، كما أنه سيكون سعيداً إذا أُبقيت الرسوم الجمركية على هذا القطاع عند 25 في المائة، مثلما هو مخطط لذلك.
وبيَّن مصدران على صلة بالاجتماعات، أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش سيفتشوفيتش، قدم تقييماً متشائماً بشأن محادثاته الأخيرة في واشنطن أمام سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الإدارة تدرس الآن فرض رسوم جمركية متبادلة تتجاوز 10 في المائة، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق.
ويؤدي هذا الموقف بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى الوقوع في ورطة مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس، عندما أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية نسبتها 30 في المائة على جميع وارداته.
من جانبه، أشار التكتل إلى أنه سيرد على مثل هذه الخطوة، غير أنه لا يزال منقسماً على نفسه حيال اتخاذ تدابير مضادة، وربما يُجبر على قبول الحد الأساس لأكثر من 10 في المائة في أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وقد تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية على خلفية مطالب ترامب، حيث فقدت الأسهم الممتازة، التي يقيس أداءها مؤشر “ستاندرد آند بورز”، بأكثر من 0.2 في المائة.
وفي دلالة على ازدياد مشاعر التشاؤم في أوروبا حيال شكل الاتفاق، حذر المستشار الألماني، فريدريش ميرتز، في تصريحات أدلى بها الجمعة، واشنطن من البقاء متشككة بشأن عروض خفض الرسوم الجمركية على المستوى القطاعي.
وأضاف ميرتز : “سواء كان بمقدورنا وضع قواعد قطاعية، أم بإمكاننا معاملة قطاعات فردية بصورة مختلفة عن القطاعات الأخرى، فإن ذلك يبقى سؤالاً مفتوحاً.. فالجانب الأوروبي يدعم ذلك، أما الجانب الأمريكي ينظر إليه بصورة أكثر انتقاداً.”
واعتبر الدبلوماسي الكبير في الاتحاد الأوروبي أنه إذا أصر الرئيس ترامب على فرض رسوم متبادلة تراوح بين 15 و20 في المائة، فإنها ستكون أعلى كثيراً من المستوى الذي كانت عليه عند بدء المفاوضات في أبريل، وقد تدفع بروكسل إلى الرد والتصعيد حيال ذلك. كما أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية قطاعية نسبتها 50 في المائة على منتجات الصلب والألومنيوم المُصنعة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر الأوروبية “لا نريد حرباً تجارية، ولكننا لا نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترك لنا خياراً (آخر).”
وأضاف دبلوماسي أوروبي آخر، “لقد تغير المزاج العام بصورة واضحة” وبات ميالاً صوب التصعيد والرد، وأكد أن التكتل ربما ينتقم بصورة أكبر قائلاً “لن نكتفي بنسبة 15 في المائة.”
وتشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن الرئيس ترامب تسبب في اضطراب أسواق الأسهم العالمية في مطلع أبريل عندما فرض رسوماً جمركية “متبادلة” مرتفعة على شركاء الولايات المتحدة جميعهم تقريباً، قبل أن يخفضها إلى 10 في المائة لمدة 90 يوماً.
وشهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعات حادة وبلغت مستويات قياسية في أبريل، وأبدى متداولون تجاهلهم بصورة كبيرة لتهديدات ترامب الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.
ورغم تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من السياسة التجارية لترامب ومخاطرها وانعكاسها على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، فإن الرئيس الأمريكي واصل مواقفه نظراً للارتفاع الطفيف الذي سجله المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، حصدت الولايات المتحدة ما يقرب من 50 مليار دولار زيادة في حصيلة الجمارك خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما تجنبت أي تدابير انتقامية واسعة النطاق من شركائها التجاريين الكبار.
وأعد الاتحاد الأوروبي خططاً لفرض حزم عديدة من الرسوم الجمركية المضادة، لكنه تراجع عن تنفيذها على نحو متكرر، ورهن تطبيقها بالموعد النهائي الذي وضعه ترامب في أول أغسطس.
وتضمن ذلك رسوماً على واردات الولايات المتحدة السنوية بقيمة 21 مليار يورو، وتشتمل على الدجاج، والجينز، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 6 أغسطس.
من جانبها، اقترحت المفوضية الأوروبية، التي تدير السياسة التجارية للتكتل، اتخاذ تدابير تصعيدية انتقامية ضد واردات الولايات المتحدة السنوية التي يصل إجماليها إلى 72 مليار يورو، بما في ذلك طائرات بوينج والمشروبات الكحولية، وذلك في حالة فشل المفاوضات.
وتغطي الرسوم الجمركية الأمريكية 380 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي، من إجمالي 532.3 مليار يورو. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة للاتحاد، حيث تشكل خُمس صادرات التكتل.
كما تعد المفوضية الأوروبية قائمة ثالثة بمعايير وتدابير خاصة ضد الخدمات. وكشف مصدر قريب الصلة من المقترح الأخير أنه سيشمل فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقيمة وعائدات الإعلانات عبر شبكة الإنترنت.
وقالت الصحيفة البريطانية إن المفوضية الأوروبية رفضت التعليق على المفاوضات وما جاء في التقرير.
المصدر: أ ش أ
