الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق “سريع” فى أعمال العنف بسوريا ومحاسبة المتورطين

دعا فولكر تورك، المفوض السامى لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى “محاسبة المتورطين فى أعمال العنف التى وقعت فى مدينة السويداء، والمناطق المجاورة لها”، ما أسفر عن مقتل مايقارب عن 600 شخص من قوات الأمن السورية ومقاتلين دروز.

وأضاف ممثل الأمم المتحدة لحقوق الانسان أنه “يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وحماية كل الأشخاص. يجب أن تكون الأولوية المطلقة. يجب أن تُجرى تحقيقات مستقلة، سريعة وشفافة في كل أعمال العنف، وأن تتم محاسة المسؤولين” عن هذه الانتهاكات.

وجاء ذلك بعد يوم من قيام طائرات إسرائيلية بتنفيذ ضربات الخميس، بالقرب من مدينة السويداء، التي يغلب على سكانها الدروز، في تطور يعد الأول من نوعه منذ انسحاب القوات الحكومية السورية من المنطقة عقب مواجهات مع مقاتلين محليين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد “شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة في محيط مدينة السويداء”. وجاء انسحاب الجيش السوري من السويداء في وقت سابق من اليوم نفسه بعد معارك عنيفة مع فصائل درزية، ترافق ذلك مع ضربات إسرائيلية وضغوط دبلوماسية لحث النظام على مغادرة المحافظة.

وليلة الخميس، حملت الرئاسة السورية المقاتلين الدروز في السويداء مسؤولية خرق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه وانسحبت بموجبه القوات الحكومية من المنطقة ذات الغالبية الدرزية جنوب البلاد.

وورد في بيان صادر عن الرئاسة أن “القوات الخارجة عن القانون”، وهو المصطلح الذي تستخدمه دمشق للإشارة إلى الفصائل الدرزية، “بدأت تنفيذ أعمال عنف مروعة، وثقها العالم أجمع، وشملت جرائم تتعارض بشكل كامل مع التزامات الوساطة، وتهدد السلم الأهلي وتدفع نحو الفوضى والانهيار الأمني”.

وحذر البيان أيضا من “استمرار التدخل الإسرائيلي السافر في الشؤون الداخلية السورية، والذي لا يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والتدمير، ويعقد المشهد الإقليمي أكثر فأكثر”.

وأضاف البيان أن قرار سحب القوات الحكومية جاء انطلاقا من “حرص الدولة السورية على تفادي مزيد من التصعيد، واستجابة للوساطة الأميركية-العربية (…) لإتاحة المجال أمام جهود التهدئة في محافظة السويداء، وذلك وفق تفاهم واضح يضمن التزام الفصائل الخارجة عن القانون بعدم الانتقام أو ممارسة العنف ضد المدنيين”.

كما أكد البيان على “ضرورة التزام جميع الأطراف بالتهدئة وضبط النفس”، مشددا في الوقت ذاته على أن “محاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم وتجاوز القانون ستكون كاملة بغض النظر عن انتمائهم”.

وجددت الرئاسة في ختام بيانها “التأكيد على التزامها الثابت بحماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف طوائفهم ومكوناتهم”، لافتة إلى أن “الحكومة السورية ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة المواطنين وصون كرامتهم، وعدم التساهل مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية”.

المصدر: وكالات