تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار مع وفد منظمة الصحة العالمية، التعاون المشترك بين المنظمة وهيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار الإعداد لإعادة التقييم الرسمي لتجديد اعتماد هيئة الدواء على مستوى النضج الثالث (ML3) خلال عام 2026، بجانب إجراء المراجعات الأولية اللازمة استعدادًا لسعي الهيئة نحو الحصول على مستوى النضج الرابع في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة تأتي ضمن استعدادات الهيئة للحصول على مستوى النضج الرابع في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد أول دولة أفريقية حصلت على تصنيف النضج الثالث (ML3) المتقدم في مجال الرقابة على الأدوية واللقاحات.
وأضاف أن عمليات التدريب الدوري التي تُجريها بعثات المتابعة التابعة لمنظمة الصحة العالمية لرفع كفاءة الجهات التنظيمية، قد أظهرت التزام هيئة الدواء بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، في إطار سعي الدولة المستمر للارتقاء بالقطاع الدوائي إلى أعلى المستويات العالمية.
وأوضح أن نظام ترصد الآثار الجانبية للطعوم بعد التطعيم يُعد من المحاور الرئيسية التي ساعدت هيئة الدواء على الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث، إذ تعتمد الهيئة هذا النظام كجزء حيوي ضمن إجراءات تجديد الاعتماد، بما يساهم في تعزيز الثقة بالمنظومة الرقابية المصرية على المستحضرات الدوائية واللقاحات.
وتابع أن حصول هيئة الدواء على هذا التصنيف جاء عقب إجراء معايرة رسمية للهيئة من جانب فريق من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية، حيث جرى التقييم باستخدام أداة “المقارنة المرجعية العالمية” (GBT) (WHO Global Benchmarking Tool for self-benchmarking)، وهي أداة تقييم معتمدة تتحقق من الأداء التنظيمي عبر أكثر من 260 مؤشرًا تشمل التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصد الأسواق، بهدف تحديد مستوى النضج والجاهزية المؤسسية للهيئة.
يذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية بمجال صناعة الدواء، ويسهم في تعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا في هذا القطاع الحيوي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الدوائية المصرية، ويجذب استثمارات أجنبية ضخمة، ويدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة الدواء، ضمانًا للاستدامة وتعزيزًا للاقتصاد الوطني.
المصدر: أ ش أ
