الاتحاد الأوروبى يعد “قائمة جمركية مضادة” ردا على إعلان ترامب

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، اقتراحها قائمة جديدة من السلع الأمريكية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار) يمكن أن تكون هدفا لرسوم جمركية أوروبية في حال فشلت المحادثات بشأن التعريفات الجمركية مع واشنطن.

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إن التكتل يعد قائمة رسوم جمركية إضافية على الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وفق وسائل إعلام غربية.

وتأتي قائمة الرسوم الإضافية ردا على الرسوم الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس/آب.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى حل تفاوضي مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والتكتل، والرسوم الجمركية المرتفعة.
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة سبل الرد على أحدث إعلانات الرئيس الأمريكي وتجهيز قائمة إجراءات مضادة.

وتستند القائمة المقترحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اقتراح سابق في مايو الماضي، وتشمل بشكل أساسي السلع الصناعية والزراعية بقيمة واردات تصل إلى حوالي 95 مليار يورو.
وتم تعديل القائمة بعد مشاورات مع العواصم وممثلي الصناعة. ولم يقدم مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أي تفاصيلٍ حول السلع التي تم رفعها من القائمة.

يذكر أن ترامب كتب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، السبت الماضي: “السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس”.

وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين الجمعة الماضية، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية.

من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت الماضي، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وأردفت قائلة: “ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس.

وفي الوقت ذاته، سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا”.

وكالات