الجارديان: البنتاجون قدّم 2.4 تريليون دولار لشركات الأسلحة الخاصة لتمويل الحروب والتسلّح
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الجزء الأكبر من الإنفاق التقديري لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ذهب إلى شركات الأسلحة الخاصة، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه هذه الشركات 2.4 تريليون دولار من الأموال العامة، في ما وصفه التقرير بأنه “نقل ضخم ومستمر للثروة من دافعي الضرائب لتمويل الحروب وصناعة السلاح”.
التقرير الصادر عن “معهد كوينسي للسياسات المسئولة” ومشروع “تكاليف الحرب” التابع لجامعة براون، أشار إلى أن ميزانية البنتاجون الجديدة التي قدمتها إدارة ترامب ستدفع بالإنفاق العسكري الأمريكي السنوي لتجاوز عتبة التريليون دولار لأول مرة.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الميزانية ستمنح مكاسب تزيد على نصف تريليون دولار لشركات الأسلحة الكبرى مثل “لوكهيد مارتن” و”رايثيون”، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العسكرية الناشئة التي تجمعها صلات وثيقة بالإدارة الأمريكية، مثل “سبيس إكس” و”بالانتير” و”أندوريل”، والمرتبطة بشخصيات مثل جي دي فانس.
ويُظهر التقرير أن أكبر خمس شركات تعاقدت مع البنتاجون (لوكهيد مارتن، رايثيون، بوينج، جنرال دايناميكس، ونورثروب جرومان) حصلت وحدها على 771 مليار دولار من العقود بين عامي 2020 و2024.
وخلال هذه الفترة، حصلت الشركات الخاصة على نحو 54% من إجمالي الإنفاق التقديري للبنتاجون، والذي بلغ 4.4 تريليون دولار.
وبعد إدراج التمويل الإضافي الذي وافق عليه الكونجرس ضمن قانون “فاتورة ترامب الكبرى والجميلة”، أشار التقرير إلى أن ميزانية الجيش الأمريكي تضاعفت تقريبًا منذ عام 2000، بزيادة نسبتها 99%.
وتابع التقرير أن الارتفاع في الإنفاق العسكري – الذي بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر في عهد جورج بوش تحت عنوان “الحرب العالمية على الإرهاب” – لا يزال مستمرًا اليوم لمواجهة الصين، المنافس الرئيسي لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب دعم غير مسبوق في مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا.
وكتب معدّو التقرير: “الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في سبتمبر 2021 لم يؤدِ إلى توفير للسلام، بل على العكس، طلب الرئيس بايدن، ووافق الكونجرس، على ميزانيات عسكرية أعلى، ويواصل الرئيس ترامب السير على نفس النهج بتصعيد هذه الميزانيات”.
ويتعارض ذلك مع تصريحات سابقة لترامب في فبراير، أشار فيها إلى إمكانية خفض الإنفاق العسكري إلى النصف، وقال حينها: “لا سبب يدعونا لإنفاق ما يقرب من تريليون دولار على الجيش… يمكننا توجيه هذه الأموال لأمور أخرى”. ومع ذلك، فإن مشروع الميزانية الذي دفع به ترامب عبر الكونجرس تضمّن زيادة بقيمة 157 مليار دولار في إنفاق البنتاجون.
وأشار التقرير إلى أن شركات “التكنولوجيا العسكرية” مثل “سبيس إكس” و”أندوريل” و”بالانتير” ستكون المستفيد الأكبر من هذا الإنفاق المتنامي، لا سيما وأنها “متغلغلة بقوة في إدارة ترامب”، ما يمنحها أفضلية في معارك الميزانية المقبلة.
