تبرز مجموعة “بريكس” كأحد أبرز التكتلات الطامحة إلى إعادة صياغة قواعد النظام الدولي؛ فقد شكّلت هذه المجموعة، منذ نشأتها، منصة لتقارب مصالح دول تمثل طيفاً واسعاً من الاقتصادات الناشئة، وتسعى إلى تعزيز حضورها في مؤسسات الحوكمة العالمية.
ومع توسع عضويتها مؤخراً، تزايد الزخم حول أدوار جديدة قد تلعبها “بريكس” على الساحة الدولية، ليس فقط كتحالف اقتصادي، بل كقوة سياسية تسعى إلى تحقيق توازن أكبر في العلاقات الدولية.
هذا التكتل، الذي يجمع بين تنوع جغرافي وثقافي واقتصادي، يبدو اليوم -رغم العديد من التحديات- أكثر طموحاً في رسم ملامح عالم متعدد الأقطاب، يعبّر عن مصالح الجنوب العالمي ويطالب بإصلاحات في المنظومة العالمية.
وفي ظل هذا السياق الدولي المتغير، تتجه الأنظار إلى “بريكس” باعتبارها تجربة تختمر بين الطموح والواقع، وبين فرص التوسع وتحديات التماسك، في مسار يبدو مفتوحاً على احتمالات متعددة.
وفي ظل تصاعد التوترات العالمية وإعادة تشكيل موازين القوى، يبرز التكتل -الذي كان يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا حتى العام 2023، قبل أن يتضاعف حجمه بأكثر من الضعف، مع انضمام الإمارات ومصر وإيران ودول أخرى- كأحد الفاعلين الطامحين إلى إعادة هيكلة النظام الدولي على أسس أكثر توازناً وتعددية. ومع تنامي القوة الاقتصادية لبعض هذه الدول، واتساع رقعة التعاون بينها، تعزز هدفها ليشمل السعي لامتلاك صوت أعلى في مؤسسات الحوكمة العالمية.
و الجدير بالذكر أن منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتبنيه نهج “أميركا أولًا”، بدأت معالم النظام الدولي تشهد تغيراً جذرياً تمثل في انحسار الدور القيادي الأميركي وتراجع انخراط واشنطن في المؤسسات متعددة الأطراف، ما يفضى إلى فراغ نسبي في منظومة القيادة العالمية.
هذا الفراغ أتاح المجال أمام قوى صاعدة، وفي مقدمتها مجموعة “بريكس”؛ لمحاولة إعادة تشكيل موازين القوى الدولية.
المجموعة التي شهدت توسعاً مؤخراً بضم دول من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، باتت تمثل كتلة مؤثرة على الصعيدين الديموغرافي والاقتصادي، وتسعى لطرح نفسها كقوة موازية -وربما بديلة- للنظام الغربي التقليدي، لا سيما في قضايا الاقتصاد والسياسة العالمية.
هذا الطموح يأتي في ظل واقع معقد، فرغم الزخم الذي تحققه “بريكس” من حيث جذب اهتمام دول الجنوب العالمي وتقديم مبادرات لإصلاح النظام المالي الدولي، تواجه المجموعة تحديات بنيوية (لا سيما أنها في فترة انتقالية مهمة بعد التوسع الأخيرة).
و قد عزز التوسع الأخير للمجموعة ثقل “بريكس” السياسي والاقتصادي وأضفى عليها شرعية أكبر في تمثيل مصالح الدول النامية
ويكمن التحدي في قدرة المجموعة على التوافق في القضايا الجوهرية مع توسعها، والتعامل مع الفجوات بين الدول الأعضاء.
و تمتلك بريكس مقومات تؤهلها لملء جزء من الفراغ الذي خلفه تراجع الحضور الأميركي، لا سيما في ملفات الجنوب العالمي وإصلاح بنية النظام المالي الدولي.
ويُبرز تقرير اخير تركيز زعماء مجموعة البريكس على المطالب القديمة بإصلاح الحوكمة العالمية، بما في ذلك التمثيل الجغرافي الأكثر عدالة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يعكس الثقل المتزايد للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي.
وفي إعلان مكون من 31 صفحة يغطي كل شيء من الفضاء الخارجي إلى الذكاء الاصطناعي وإعادة القطع الأثرية الثقافية إلى بلدانها الأصلية، أعربت مجموعة البريكس عن قلقها البالغ إزاء التعريفات التجارية الأحادية الجانب وأدانت الهجمات العسكرية على إيران، دون ذكر الولايات المتحدة بالاسم.
وفي افتتاح القمة الـ 17، أبدى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أسفه لما سماه “الانهيار غير المسبوق للتعددية”.
وقال لولا في كلمته الافتتاحية “إذا لم تعكس الحوكمة الدولية الواقع الجديد متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين فإن الأمر متروك لمجموعة بريكس للمساعدة في تحديثها”.
وتمثل المجموعة ثقلاً اقتصادياً عالمياً لا يمكن تجاهله، بالنظر إلى حجم الدول مجتمعة بالاقتصاد العالمي، إذ باتت “بريكس” الجديدة تمثل نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يقارب نصف سكان العالم.
بالإضافة إلى ذلك، تنتج دول البريكس حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط الخام العالمي.
المصدر : وكالات
