شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل المنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري بشأن “مشروع تأهيل المنشآت المائية”.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن تأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية هو أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مؤكدا على أهمية “مشروع تأهيل المنشآت المائية” لدوره الهام في إحلال وصيانة المنشآت المائية وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة في التحكم في إمرار التصرفات المائية كجزء من خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه وتطبيق مناوبات الرى والتحول نحو توزيع المياه بالتصرفات بديلاً عن المناسيب.
وأشار إلى أن المشروع بدأ بعمل حصر وتقييم لعدد 54 ألف منشأ مائى في جميع أنحاء الجمهورية، وتم بناءاً على هذا التقييم تحديد المنشآت التي تحتاج للصيانة أو الإحلال، وتم البدء فى تنفيذ أعمال المشروع حيث تم حتى تاريخه التعاقد لإحلال عدد 410 منشأ “عدد 25 بربخ وعدد 6 كباري وعدد 4 سحارات وقنطرة بحر مويس و246 بوابة و129 مصب نهاية”، وجاري إتمام التعاقد على عدد 103 منشأ “عدد 5 برابخ و3 كبارى وعدد 95 بوابة”، وجاري تجهيز مستندات التعاقد لعدد 421 منشأ في الفترة القادمة.
وشدد الدكتور سويلم على الالتزام بجودة التنفيذ بأعلى مستوى وطبقاً للاشتراطات والمعايير الفنية المتبعة، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك العديد من الكفاءات التي نثق في قدرتها على تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار المتابعة الشخصية منه ومن قيادات الوزارة لأعمال المشروع للإطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الإلتزام والإحترافية.
وأضاف أن الوزارة تقدم التدريب اللازم للمهندسين في مجال تقييم حالة المنشآت المائية وتتفيذ أعمال الصيانة والإحلال لها، موجهاً بقيام المهندسين بالوزارة بنقل الخبرات الكبيرة التي يتمتعوا بها لأقرانهم من شباب المهندسين بالوزارة لبناء الكوادر الشابة القادرة على تنفيذ أعمال المشروع بكفاءة.
وخلال المناقشات التي تمت مع مهندسى الوزارة خلال ورشة العمل، أشار الدكتور سويلم لحرصه على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية، مع العمل على تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمه لهم، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادية للعاملين المتميزين بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تحسين الأداء بمختلف الجهات وتعزيز مبادئ الشفافية واللامركزية ومحاربة الفساد، وإختيار القيادات على مختلف المستويات طبقاً لعدد من المعايير التي تضمن تحقيق العدالة واختيار الأفضل في كافة مواقع العمل.
كما أشار لتوفير التدريب اللازم للعاملين طبقاً للائحة التدريبية التي تم إعدادها لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، مع التركيز على توفير التدريب اللازم على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون ومنظومة المتغيرات المكانية في متابعة التعديات والتطهيرات ومختلف المشروعات، مع إعداد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين فى مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0، كما تم البدء في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0.
