ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الحكومة البريطانية تعتزم، مطلع الأسبوع المقبل، الكشف عن استراتيجية صناعية شاملة تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في إطار “خطة التغيير” التي يقودها رئيس الوزراء كير ستارمر.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تعمل على إعداد خارطة طريق اقتصادية لعقد كامل، تتضمن إصلاح منظومة المهارات وتشجيع الابتكار وتوجيه استثمارات استراتيجية نحو القطاعات ذات النمو المرتفع.
وتعهدت بريطانيا، حتى الآن، بتخصيص أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 2 مليار دولار)، لتوجيهها عبر صناديق حكومية لدعم تنمية المهارات، والصناعات الإبداعية، والرياضة.
وأعلن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز ،عن تخصيص 275 مليون جنيه لتدريب الآلاف في وظائف تشمل مجالات مثل الهندسة والدفاع، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة “ستُبنى على الاستثمار في الإنسان البريطاني”.
وقال رينولدز: “ستسهم هذه الخطة في إعادة تشكيل نظام المهارات لدينا، وإنهاء الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية، بما يضمن للعمال البريطانيين فرصا حقيقية للحصول على وظائف جيدة وذات أجور مجزية في صناعات المستقبل”.
وفي فبراير الماضي، أعلن ستارمر عن أكبر زيادة مستمرة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، استجابة لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحمل أوروبا مسؤولية أكبر عن أمنها.
وتشمل تعهدات الحكومة أيضا تخصيص 380 مليون جنيه لدعم الصناعات الإبداعية من السينما إلى ألعاب الفيديو، إضافة إلى أكثر من 900 مليون جنيه لاستضافة فعاليات رياضية كبرى وتطوير البنية التحتية الرياضية على المستوى الشعبي.
وكان تقرير صادر عن رابطة الصناعات التحويلية البريطانية “ميك يو كيه” في يونيو قد حذر من احتمال دخول القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في حالة تراجع طويلة الأمد ما لم يتم التدخل الحكومي، مطالبًا بإصلاح تكاليف الشبكات، وتقديم برامج إعفاء مستهدفة، وتوفير تسعير أكثر استقرارا للطاقة.
من جانبها، أقرت وزيرة المالية راشيل ريفز بهذه التحديات خلال مراجعة الإنفاق التي أجرتها في 12 يونيو، والتي شملت مخصصات الوزارات، وكشفت عن أكثر من 10 مليارات جنيه مخصصة للاستثمار في البنية التحتية الخضراء وجهود إزالة الكربون الصناعي.
وأكدت ريفز دعم الحكومة لترقيات كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات منخفضة الكربون، إلى جانب إنشاء “مجلس الاستراتيجية الصناعية البريطانية” لمتابعة تنفيذ خطط النمو الحكومية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
