شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، نائب رئيس مجلس الأمناء ووزيرة البيئة، في الاجتماع الثامن عشر لمجلس الأمناء لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) بالمتحف المصري الكبير، وقالت إن أولويات الدول العربية والإفريقية في قلب مهمتها الجديدة خلال المرحلة القادمة.
عقد الاجتماع برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وبحضور الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الانتقالي لـ(سيداري) ووزير البيئة المصري السابق، وعبر الفيديو كونفرانس شاركت آمنة الضحاك وزيرة البيئة الإماراتية وتوفيق الشرجابي وزير المياه والبيئة اليمني والدكتور جهاد السواير ممثل وزير البيئة الأردني، وممثلي دولة البحرين وجامعة الدول العربية، وبنك التنمية الإسلامي وجامعة مالطا وبرامج الأمم المتحدة وفرق العمل المختلفة وكذلك مشاركة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة المصري.
وثمنت وزيرة البيئة جهود المهندس عبد الرحمن الفضلي والدعم غير المسبوق المقدم لمنظمة سيداري، سواء بالدعم الفني من الأفكار المبتكرة للمضي قدما والدعم التمويلي، متطلعة لتكرار قصة النجاح في إعادة هيكلة اتفاقية الحفاظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) لتحسين كفاءة العمل على تنفيذ أهدافها وفق التطورات المتلاحقة.
كما أشادت وزيرة البيئة بالجهود الحثيثة للدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الانتقالي، لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) منذ توليه خلال الأشهر القليلة الماضية، لتطوير العمل بالمركز بما يسهم في تعزيز تنفيذ أهدافه، متمنية التوفيق خلال الفترة القادمة في المضي قدما نحو المسار المستهدف للمركز بما يخدم مصلحة الدول العربية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة العمل على تحقيق أولويات الدول العربية في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة، والاستفادة من إقليم أوروبا كجزء من المركز لتعزيز هذه الأولويات، والاستفادة من قوة دولنا العربية سواء على مستوى الزخم السياسي المحقق من استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ولحقه استضافة دولة الإمارات الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، يليه النجاح المبهر لأول مرة في تاريخ اتفاقية التصحر خلال استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر التصحر COP16، والذي يعد أكبر مؤتمر من نوعه من ناحية التأثير والقرارات والمبادرات المتخذة، مشيرة إلى أن الدول العربية لديها العديد من الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها، لتحويل التحديات الحالية في دولنا العربية إلى فرص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول العربية لديها عدد من الموضوعات الملحة التي تتطلب تسريع وتيرة العمل عليها من أجل الأجيال القادمة، ومنها المياه وتأثيرات المناخ عليها كتحدي يواجه اغلب الدول العربية، وتحدي الأمن الغذائي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية والذي يعد من الموضوعات الهامة التي عملت عليها مصر مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، ليتم طرحه في مناقشات الاجتماع القادم لمجلس وزراء البيئة العرب برئاسة السعودية، وفي مناقشات مجلس أمناء مركز سيداري ، باعتباره آلية نستطيع من خلالها التعامل مع التحديات الملحة بأفضل الممارسات، فمثلا في مجال المياه يتصدى لاستخدامات المياه وسبل ترشيدها وإدارتها المثلى وتوفير فرص عمل الخاصة بها، وتكرار التجربة مع الطاقة، مشيرة إلى النجاح المحقق في الدول العربية مع اختلاف التجارب في ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن العمل خلال الفترة القادمة على إعادة هيكلة مركز سيداري استراتيجيا وإداريا، سيساعد على تحقيق أهدافه بشكل اكثر فاعلية، مع التركيز على عدد من الموضوعات الفنية والآليات المستخدمة والمحفزات والشراكات الحقيقية، مؤكدة على دور القطاع الخاص كعامل مهم في تعزيز نجاح المركز في القيام بمهمته من خلال شراكات فعلية.
وأعربت وزيرة البيئة، في نهاية كلمتها، عن امتنانها وتقديرها لكل من عملت معهم خلال توليها مهمة وزارة البيئة المصرية وكنائب لرئيس مجلس الأمناء لمركز سيداري، باعتباره الاجتماع الأخير الذي تشارك فيه كوزيرة للبيئة في مصر، مثمنة الرحلة الملهمة والدروس المستفادة من العمل مع كوكبة من القامات وأيضاً الدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي السابق للمركز والدكتور خالد فهمي المدير الحالي، والفرق الفنية المختلفة، مؤكدة أن خلال مهمتها الجديدة ستحرص على تسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات الدول العربية والإفريقية، متمنية التوفيق للجميع في مختلف المواقع.
من جانبه، تقدم المهندس عبد الرحمن الفضلي بالشكر للمدير التنفيذي للمركز، والأمانة الفنية، وأعضاء مجلس أمناء سيداري على ما يبذلونه من جهود لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإقليم العربي والإقليم الأوروبي، والعمل على رفع مستوى تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات البيئية والتنموية، مُعرباً عن سعادته بافتتاح أعمال الاجتماع، متمنياً أن يكون اجتماعاً مثمراً وناجحًا، لافتاً إلى أن الاجتماع سيناقش أهداف المركز لإعادة بلورتها وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى العمل على هيكلة الجوانب الإدارية والمالية والمهنية للمركز، بالإضافة إلى وضع الخطط الاستراتيجية وتقييم القدرات المؤسسية والتمويلية للمركز بما يضمن كفاءته واستدامة عمله، علاوة على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري على مستوى الدول والمنظمات الإقليمية.
وأشار إلى أن المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة حراكاً بيئياً ملحوظاً عكس التزامها المتزايد بالقضايا البيئية أدى إلى إطلاق العديد من المبادرات، أبرزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتحقيق الأمن الغذائي، والتكيف مع التغيرات المناخية، كما استضافت نسختين من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، مُعرباً في نهاية كلمته عن تمنياته بخروج الاجتماع بمجموعة من القرارات والتوصيات العملية؛ تسهم في التصدي للتحديات البيئية وتدعم الجهود المشتركة للدول الأعضاء.
وقد علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال المناقشات على أهمية الاستفادة من المراكز البحثية والجامعات في المجتمع العربي، والشراكة مع القطاع الخاص في توفير المنح الدراسية في الموضوعات البيئية، مقترحة قيام المركز بإعداد قائمة بالمراكز البحثية والجامعات في مختلف التخصصات المتعلقة بالبيئة في الوطن العربي بما يلبي أولويات الدول، والعمل على تطوير الأداء المالي للمركز، والتطلع لوضع إطار استراتيجي عام على نهاية السنة.
من جانبه، قدم الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية عرضاً تقديمياً تحت عنوان (الاقتصاد الدائري.. رؤية لتعزيز التعاون بين الدول العربية)، موضحًا آليات تحقيق ذلك.
وأكدت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة على أهمية الاقتصاد الدائري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في المنطقة والعالم كله، مُشيرةً إلى أسباب التوجه نحو الاقتصاد الدائري نتيجة لمحدودية الموارد الطبيعية والضغوط عليها والحاجة لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل متسارع، لذا فأصبح هناك حاجة ماسة للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ورفع كفاءة استخدامها والتوجه نحو إعادة استخدامها، وهو فكرة موجودة وتنفذ في بعض الدول العربية ولكن تحتاج لتكنولوجيات معينة تسعى الدول إلى استخدامها.
وتناول الاجتماع التصديق على مد فترة عمل مجلس الأمناء الحالي لسنة واحدة وفقاً للقانون الأساسي المعدل لسيداري، واستعرض المدير التنفيذي آليات إعادة هيكلة الجوانب الإدارية والمالية والمهنية لسيداري، وأهم نتائج تقييم القدرات المهنية والتمويلية للمركز، والأولويات الاستراتيجية والخطوات المقترحة للمرحلة القادمة، وعرض التقرير المالي عن العام المنتهى 2024، وتم فتح باب النقاش لأعضاء مجلس الأمناء للمشاركة بالرأي وتقديم المقترحات لتعزيز القدرة المؤسسية لمركز سيداري.
المصدر: أ ش أ