أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مداهمات واسعة النطاق ضد شبكة متطرفة تنشر نظريات المؤامرة في أنحاء البلاد، كما أعلنت حل “أكبر تنظيم” تابع لهذه الحركة، والمتهم بـ”مهاجمة النظام الديمقراطي الليبرالي”.
وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان، أن الجمعية المعروفة باسم “مملكة ألمانيا”، والتي تضم نحو 6 آلاف عضو، “ترفض الاعتراف بجمهورية ألمانيا الاتحادية ونظامها القانوني”. وقد نُفذت المداهمات في سبع مناطق مختلفة من البلاد.
وأعلنت الوزارة حظر الجمعية اعتبارًا من اليوم، مشيرة إلى أن “أهدافها وأنشطتها تتعارض مع القانون الجنائي والدستور الألماني، وتتناقض مع مبدأ التفاهم بين الشعوب”. وشمل الحظر أيضًا العديد من المنظمات التابعة للجمعية، وفق ما أوردته صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.
كما أفاد مكتب المدعي العام الاتحادي باعتقال أربعة أشخاص في إطار العملية، من بينهم ثلاثة من الأعضاء المؤسسين للجماعة، التي أسست خلال السنوات العشر الماضية هياكل ومؤسسات شبه حكومية، شملت نظامًا مصرفيًا وتأمينيًا، ومكتب تسجيل يصدر وثائق هوية مزورة، بالإضافة إلى عملة خاصة بها.
وتُعد “مملكة ألمانيا”، التي وصفتها وزارة الداخلية بأنها “متطرفة وخطرة”، جزءًا من حركة “مواطنو الرايخ” (Reichsbürger)، وهي حركة ألمانية تنكر شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة، وتؤمن باستمرارية نظام “الرايخ” الذي سبق الحرب العالمية الأولى، على شكل نظام ملكي.
ووفقًا لجهاز المخابرات الداخلية الألمانية، بلغ عدد أعضاء حركة “مواطنو الرايخ” حوالي 23 ألف شخص في عام 2022، فيما قدّرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن جمعية “مملكة ألمانيا” تشهد “توسعًا مستمرًا” في نشاطها منذ سنوات.
ويواجه الائتلاف الحكومي الجديد، بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرز، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، تحديات متزايدة من تصاعد الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، في وقت أصبح فيه حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف القوة المعارضة الأكبر في البرلمان، بعد تحقيقه نتائج قياسية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير الماضي.
المصدر: أ ش أ
