رئيس الوزراء يتابع جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تأتي ضمن أولويات الحكومة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كخطوة إيجابية نحو دعم جهود الدولة لتكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلًا عن تحقيق المعايير البيئية ذات الأهمية البالغة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي ومسئولي الوزارتين.

وأضاف مدبولي “أن هذه المنظومة تحقق وفرًا وعائدًا كبيرًا للمستفيدين منها”، موجهًا بصياغة محفزات تسهم في جذب المستفيدين من المبادرة التي سيتم إطلاقها لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على تشغيل مكون لتموين السيارات بالغاز؛ بما يُسهم في زيادة أفرع تقديم الخدمة للمستفيدين من هذا المشروع، وتوفير البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه، مقترحًا تيسير إجراءات تنفيذ هذه المحطات للقطاع الخاص؛ اتصالًا بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص في هذه المنظومة.

من جانبه..صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع شهد استعراض النتائج المُنتظرة لتطبيق المرحلة الأولى من هذه المبادرة والتي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة بين عامي (2025 – 2026) و(2027 – 2028)، تبدأ بـ50 ألف سيارة خلال عام (2025 – 2026) وتم شرح كميات الاستهلاك المُقدرة من الغاز الطبيعي لهذه المرحلة والعائد السنوي المُتحقق للمستفيد، حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأدنى للوفر للمواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين يصل إلى نحو 2270 جنيهًا شهريًا.

وأضاف أنه تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المُتبعة للتقدم للمشاركة في المُبادرة، المقرر إطلاقها من جانب الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال منظومة رقمية تتيح التقدم وتسجيل الطلب عبر الموقع الالكتروني الذي تم إعداده، ثم تبدأ خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالكشف على السيارة من الناحية الفنية، والحصول على الموافقة الفنية للتحويل وتوقيع العقود اللازمة، حيث تتحمل الدولة نسبة من سعر التحويل، ويتحمل المواطن باقي سعر التحويل على أسقاط متساوية بدون فوائد.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء